على وقع الإنهيار الإقتصادي، وبلوغ لبنان ذروة التأزّم على المستويات كافة، لا سيّما الإقتصادية والاجتماعية، وفي ظل إنسداد أفق الحلّ السياسي حتى اللحظة، وغياب المساعي والخطوات والحلول الجدّية والحقيقية الكفيلة بإخراج البلد وانتشاله من “الهوة” الموجود فيها، يُبدي النائب ميشال ضاهر تخوّفه من المرحلة المقبلة، حيث يشير في حوار مع صحيفة “نداء الوطن”، إلى أن “الفجوة المالية في لبنان قد وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة”. في ما يلي نص الحوار:
كيف وصل بنا الأمر إلى هذا الواقع الصعب؟ وما هي الأسباب المباشرة المسؤولة عن الإنهيار؟
– إنّ الأسباب التي أوصلت الوضع في البلاد إلى ما هو عليه اليوم، هي: الهدر والفساد في القطاع العام، العجز في ميزان المدفوعات، إصدار سندات الدين بفوائد مرتفعة، السياسات الخاطئة للمصرف المركزي، والفوائد المرتفعة في المصارف لجذب الإيداعات وتسليفها للدولة من أجل تحقيق هامش ربح، إضافة إلى الخلافات والأزمات السياسية.
هل بات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال؟
– نعم، وأجزم 100% بأنّ الإتفاق مع صندوق النقد لن يبرم، والسبب الرئيسي هو عدم القيام بالإصلاحات الأساسية المطلوب تنفيذها، وغياب أي خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وماذا عن مسألة توزيع الخسائر؟
– في توزيع الخسائر، لا أحد لديه الجرأة لمصارحة المواطنين بالحقيقة، وفي المقابل، لا أحد على استعداد لإعطاء بلد مفلس ليرة واحدة وليس دولاراً، وهنا المسؤولية تقع على الجميع: على الحكومة والمجلس النيابي على حد سواء.
إذاً، ماذا سيحصل من دون الإتفاق مع “صندوق النقد”؟
– ثورة جوع، فعندما نصل إلى وقت لا نملك فيه الدولار، عندها لن نتمكّن من استيراد المواد الغذائية، والنتيجة المباشرة المترتبة على ذلك هي “المجاعة”.
ما مصير أموال المودعين؟
– المودع الصغير هو الخاسر الأكبر والأكثر تضرّراً فنتيجة حاجته هو مضطر إلى سحب أمواله من المصارف بحسومات كبيرة لتغطية حاجاته الأساسية، كما أن الجميع يعلم أن هناك جزءاً كبيراً من الودائع طار.
ما رأيك باستخدام أصول الدولة لردّ الودائع الكبيرة؟
– أرفض ذلك، أصول وممتلكات الدولة تعود للشعب اللبناني، وليس للمودع.
أي خطة هي الأفضل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
– نحن بحاجة إلى قرارات جذرية، ومواجهة الحقيقة، والمصرف غير القادر على الإستمرار فليتّخذ قرار الإقفال، لكن لا أحد يملك الجرأة.
ما هي توقعاتك لعدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة “الهيكلة”؟
– قلة قليلة، أعتقد أن المصارف التي ستبقى ستُعدّ على الأصابع.
هل تؤيد فكرة إعطاء تراخيص لمصارف جديدة؟
– أطالب بفتح الأسواق أمام مصارف إستثمارية جديدة (تكون معفاة من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان) من أجل الدخول الى السوق اللبنانية وإعادة تفعيل حركة الاقتصاد اللبناني، ومنح التسليفات اللازمة إلى القطاعات الإنتاجية بعد أن شهد لبنان انكماشاً وركوداً اقتصاديين حادّين بسبب عدم قدرة المصارف اللبنانية على تسديد حقوق المودعين ومنح تسهيلات مصرفية من أجل المساهمة في إجراء استثمارات جديدة.
كيف تُقيّم الأداء الحكومي؟
– نحن نعيش بـ”معمعة”، فالطبقة السياسية الحاكمة في حال “إنكار متعمد” لهذه الأزمة وهي تجاهلت أسبابها، ولم تضع أي خطة أو إستراتيجية جدية لمحاولة إصلاح الوضع الإقتصادي، بل كل ما تقوم به هو ترقيع بترقيع. وحتى كلمة ترقيع أصبحت كبيرة على إجراءات الحكومة، فمشكلتنا في لبنان هي أنه ليس لدينا مسؤولون”.
ما رأيك بإضراب وإقفال المصارف؟
– ليس من باب الدفاع عن المصارف، فهي تتحمّل مسؤولية كبيرة في حصول هذه الأزمة بعد أن أمعنت في الإضرار بالمودعين وتحقيق كسب على حسابهم وفرض قيود غير قانونية على عمليات السحب والتحاويل بالدولار الأميركي، لكنّ هناك قرارات تتخذ بحق المصارف هي مجحفة وعشوائية نوعاً ما.
إلى أين يتجّه الدولار؟
– لا أوّد إحباط الشعب، لكن لا سقف للدولار.
