رغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات في لبنان سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة أن “كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب”.
وفي هذا الاطار، لفتت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة ذاتها أن من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية.
وإلى جانب خطة تفعيل الجباية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، أشارت المصادر الى أنه من ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر “الدولية للمعلومات” قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم أن هذه الأرقام تتفاوت. وترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة.
