في قراءة اقتصادية للاجراءات الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها امس في مناقشة مشروع الموازنة، يثير رسم الـ2 في المئة الذي فُرض على استيراد كل السلع (باستثناء المواد الاولية المخصصة للصناعة)، ردود فعل متناقضة. وفيما يُبدي الصناعيون ارتياحهم الى القرار، يُطرح سؤال في الشارع مفاده: هل سيؤدي هذا الرسم الى رفع اسعار السلع، وبالتالي الى خفض القدرة الشرائية للمواطن؟ والسؤال الآخر المطروح: ألا يعتبر هذا الرسم بمثابة ضريبة جديدة على الناس، في حين انّ الحكومة سبق وأعلنت وتعهّدت بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2019؟
من الواضح انّ الحكومة استعاضت عن رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بهذه الضريبة التي مرّرتها بذريعة دعم الصناعة، وتوفير اموال للقروض السكنية. ولكن ما الذي يضمن انّ هذه الاموال التي ستجنيها الخزينة والمقدّرة بنحو 350 مليون دولار سنوياً ستذهب فعلاً لدعم قروض الاسكان، ولن تمتصّها الخزينة لخفض العجز المتفاقم؟
