رشّح تقرير دولي صادر في السعودية أن يحفز تنامي مشروعات التقنيات المالية في المملكة وبلدان الخليج مزيداً من الاندماجات والاستحواذات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عدد المصارف في المنطقة مفرط، ما يعزز توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة صفقات هيكلية وتغييرات على صعيد الأنشطة الرئيسية.
وقالت شركة «كي بي إم جي» الاستشارية العالمية، في تقرير بعنوان «رؤى مصرفية للعام 2021… توجهات وأفكار تشكل الصناعة في السعودية»، إن ما يشجع التحول الديناميكي للاندماج في المشهد المصرفي تماشياً مع الاتجاه الإقليمي، هو الحراك الأخير باندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، الذي أفرز أكبر مقرض في المملكة.
وأضاف التقرير أنه يُنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع بأنها تعاني من إفراط في البنوك، مشدداً أن ذلك مصحوب بضغط متزايد من شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المنتجات الداخلة في السوق، ما ساهم في توليد بيئة قد تؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في المستقبل القريب. ولفت التقرير إلى أن جائحة «كورونا المستجد» تمثل حافزاً إضافياً لعقد صفقات الاندماج والاستحواذ، إذا استمر النمو الاقتصادي، ولا سيما في حال استمرت القروض المشكوك في تحصيلها في النمو.
وبحسب التفاصيل، يمكن أن تضغط شركات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إن السكان الشباب لديهم رغبة قوية في تغيير واقع القطاع المصرفي التقليدي، وهم يتحركون بسرعة تطور التقنيات الحديثة، ما يقلص الكعكة المتاحة للبنوك.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن شركات التكنولوجيا المالية لم تخترق قطاع التمويل الشخصي في السعودية بعد فإنها أثبتت مهارتها في الفوز بسرعة بحصة سوقية في دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة، مبيناً في الوقت ذاته أن العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية ستمنح البنوك بعض الوضوح اللازم لإعادة الهيكلة الرئيسية؛ حيث يمكنها التنبؤ بشكل أفضل بالأداء الاقتصادي وأداء الأصول، بالإضافة إلى تعيين استراتيجية تشغيلية طويلة المدى، وستكون البنوك أكثر راحة لاتخاذ قرارات كبيرة.
ويؤكد مختصون أن المستفيد من وجود المصارف الافتراضية اقتصاد الدولة والقطاع العام والخاص والعملاء، ولا سيما أن المملكة تستعد للمستقبل من أجل تطوير القطاع المالي المدعوم بتشريعات وبنية تحتية في المجال التقني.
