حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً لـ«دواع أمنية» تخصّ سلامة.
هذا هو آخر التطورات في قضية طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال»، بحسب نصّ البيان الذي أصدره مكتب المُدعي العام السويسري
ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».
للاطلاع على الخبر كاملا:
