“مذكّرة ربط نزاع” تقدّم بها المحاميان أكرم عازوري وإيلي إميل شمعون إلى وزارة المال، بوكالتهما عن عشرة مصارف في لبنان إضافة إلى “بنك سوسييتيه جنرال” من أجل إلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة بذمّتها للبنك المركزي”، أحدثت موجة من التساؤلات في الشكل والمضمون… والتوقيت، على وقع المدّ والجزر الصاخب حيال قانون إعادة هيكلة المصارف!
هذه التساؤلات حملتها “المركزية” إلى وكيل جميعة المصارف المحامي أكرم عازوري ليوضح في سياقها أن “هذه المذكرة تم تقديمها في ضوء خلاصات تقرير “ألفاريز أند مارشال” الشركة التي عيّنتها الدولة اللبنانية ودفعت لها أتعابها. انطلاقاً من هذه الخلاصات تبيّن أن الدولة اللبنانية مَدينة لمصرف لبنان”. وبصرف النظر عن ذلك، يذكّر عازوري بالمادة 113 من “قانون النقد والتسليف” التي “تفرض على الدولة اللبنانية أن تغطي أي عجز يظهر في ميزانيّة مصرف لبنان”.
أمام هذا الواقع، “رأت المصارف وجوب مطالبة الدولة اللبنانية بأن تسدّد إلى مصرف لبنان المبالغ المُلزَمة بتسديدها قانوناً” بحسب عازوري.
ويكشف موضحاً أن “هذه الدعوى لا ترمي إلى دفع أي مبلغ من المال لأي من المصارف المدّعِية، بل تطالب فقط الدولة اللبنانية بتسديد ما عليها بموجب تقرير “ألفاريز أند مارشال” (التي كلّفتها هي بإعاداد التقرير)، لمصرف لبنان وليس للمصارف”، ويُضيف: نعتقد أن واجب تطبيق القانون يَسري على الجميع من دون استثناء، وعلى رأسهم الدولة اللبنانية. وإذا قامت الأخيرة بواجباتها القانونية اتجاه مصرفها، أي مصرف لبنان، فهذا يساهم في إعادة الاستقرار إلى الوضع النقدي الشاذ الذي تعيشه البلاد منذ ثلاث سنوات.
وعن توقيت التقدّم بهذه المذكّرة، يوضح عازوري أن “المصارف الراغبة في الادّعاء، يلزمها بعض الوقت للاجتماع مع مجالس إداراتها وعقد جمعياتها العمومية تمهيداً لاتخاذ القرار”.
لماذا 11 مصرفاً فقط؟ يُجيب عازوري: المصارف الـ11 التي تقدّمت بالمذكّرة تشكّل عضويّة مجلس إدارة جمعية المصارف وبالتالي تمثّل غالبية القطاع المصرفي اللبناني، ويُشير إلى أن “المصارف لا يمكنها تقديم دعوى ضد الدولة قبل 5 شباط، لأن القانون الإداري يفرض ربط النزاع مع الدولة وانتظار شهرين اثنين… وبما أن الدولة قد تبلّغت بتاريخ 5- 12- 2023 يجب الانتظار إلى تاريخ 5- 2- 2024 لتقديم الدعوى أمام مجلس شورى الدولة، وإلا تكون مردودة شكلاً. وبعد تقديم الدعوى في 5 شباط المقبل من المرجّح أن تنضمّ غالبية مصارف لبنان إلى هذه الدعوى.
وفي ضوء التساؤل عما إذا كان مقدّمو المذكرة يأملون حقاً في الحصول على نتائج إيجابية في ظل الوضع المتخبّط والضبابي المتفاقم! يختم عازوري: مَن يطالب بتطبيق القانون غير مرتبط بعامل “الأمان”… القانون موجود للتطبيق، والمصارف ملتزمة به وتطبّقه لصالح الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والاستقرار العام للوضع النقدي… وما بعد ذلك، فالمصارف ليس لديها القرار كونها ليست سلطة تنفيذية! إنما إذا كان هناك أي نصّ قانوني فمن واجبها تطبيقه حفاظاً على مصلحة المودِعين.
قنبلة فجّرها القطاع المصرفي في جدار تهرّب الدولة الفاقع من تحمّل مسؤوليّتها في المشكلة المالية التاريخية التي يرزح تحتها لبنان بمودِعيه وشعبه، واقتصاده على شموليّته.. هل تصيب الهدف، ويُنتَشَل الحل المأمول؟
