أكّدت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، أنه “لم يرتفع سعر أي سلعة بنسبة 100%”، لافتةً الى أنه “صحيح أنه ارتفع سعر بعض السلع وتراوحت النسبة بين 2 و11%، وبعض السلع ارتفع سعرها بشكل أكبر وذلك بسبب أزمة الدولار والمراسيم المتعلقة برسم الـ 3% على السلع المستوردة والرسوم الوقائية على 18 سلعة، مع العلم أن 90% من استهلاكنا يعتمد على الاستيراد. كما ترافق ارتفاع سعر السلع مع سعر الصرف الموازي للدولار في سوق السوداء”.
وأشارت عباس في حديث إذاعي، الى أن “وزارة الاقتصاد تراقب وفق الصلاحيات التي أعطاها إياها القانون، وهي ليست مسؤولة عن كافة المرافق في الدولة”، موضحة أن “مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة يمكنها أن تأخذ إجراءات مع المستهلك النهائي، وذلك للحفاظ على الجانب الأضعف في المعادلة الذي المواطن”.
وشددت على أن “العديد في فريق حماية المستهلك قليل وندعو طلاب الجامعات إلى الإنضمام الى فريقنا لأن هناك عددًا من التجار يمارسون سياسة الاحتكار”.
