بعد ظهور التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية وإنشاء التكتلات الدولية والإقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو الكيانات الكبرى في التعاملات التجارية، عمد لبنان الى توقيع عدد كبير من الاتفاقات التجارية مع دول الجوار مثل سوريا وحتى الدول الاوروبية.
الامر الذي يعتبره اليوم عدد كبير من المسؤولين اللبنانين لا سيما وزير الصناعة وائل ابو فاعور بحاجة الى اعادة نظر اذ “هناك اجحاف كبير يلحق بلبنان من معظم الاتفاقات التجارية التي وقعها.
ولكن كيف ينظر الخبراء الى هذه الاتفاقات؟
يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة انه لا يحق لأحد تحديد ان كانت الاتفاقات ظالمة او لا بحق لبنان. قائلاً: “هذه الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان بإرادته ويستفيد من هذا الامر مثل ما تستفيد دول اخرى” متسائلاً: ” هل وقع لبنان هذه الاتفاقات بالقوة؟”.
وفيما يتعلق بإستفادة لبنان من الاتفاقات اوضح حبيقة ان لبنان لم يستفد من الاتفاقيات كما يجب والسبب لا يعود الى الاتفاقات وانما يعود الى ان لبنان لم يعمل للاستفادة منها على صعيد الانتاج والانتاجية وموضوع السلع والخدمات والتمويل.
واذ اعتبر حبيقة انه ايجابيات الاتفاقات فتح الاسواق امام السلع اللبنانية، نوّه بوجود مشكلة كبيرة بموضوع التسويق مثل: المأكولات والثياب”. واضاف: “أن الاتفاقات تفتح الاسواق امام لبنان ليصدّر منتجاته، وان كانت هذه المنتجات لا تتمتع بالمعايير المطلوبة سيختل الميزان التجاري، وسيستقبل لبنان واردات تفوق الصادرات بكثير. وقال: “الاتفاقات تفسح في المجال للتصدير، واذا كانت الدولة لا تعمل لإستيفاء معايير التصدير وشروط الاسواق الخارجية ، فلن تستفيد مهما ابرمت اتفاقيات”.
وعن ابرز الاسباب التي تقف خلف تنامي العجز التجاري، لفت حبيقة الى ” عجز الميزان التجاري الهائل يعود الى عدم دراسة حاجات الاسواق الخارجية وليس بسبب احجام الدول عن الستيراد من لبنان؟.
وختم حبيقة متسائلاً : اين دور الوزارات؟ ماذا تفعل؟ كيف تقوم بتوجيه المنتجين؟ ما هي الجهود التي تبذلها لفتح اسواق جديدة للمنتجين؟
