أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج أن عدد المصروفين من المصارف منذ بدء الأزمة بلغ نسبة 12% من مجموع العاملين في المصارف، أي ما يقارب 3000 أجير من 24 ألفاً و 886 يشكلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي. وطال الصرف العاملين في 16 مؤسسة مصرفية أي ما نسبته 26% من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية.
وتابع: “تفاوت عدد المصروفين بين مصرف وآخر، لكن الكثير منهم كانوا يعملون في مصارف يتراوح عدد مستخدميها بين 600 و 2000، كما تعدّدت أسباب الصرف، تارة بتذرّعهم بتطبيق نظام تقاعد مبكر، الاستقالة من العمل بطلب من الإدارة، وطوراً بصرف جماعي استناداً للفقرة (و) من المادة الخمسين من قانون العمل، أي بصرف لأسباب اقتصادية أو لإعادة الهيكلة.
كما تفاوتت قيمة التعويضات بين مصرف وآخر، فكانت حدودها الدنيا مجموع رواتب عام واحد وحدودها القصوى مجموع رواتب عامين، تحتسب على أساس مجموع الدخل السنوي، كما جرى تحويل كل أو جزء من التعويض الى الدولار الاميركي على سعر الــ”1515”.
وقال: “الى جانب الصرف من العمل، هناك معضلة تدهور قيمة الأجور وارتداداتها المأسوية على الواقع المعيشي، معتبراً أن “استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج في قطاعنا الذي يفترض إعادة هيكلته هو ضرورة ملحة، وبالفم الملآن لا إصلاح ولا تغيير من دون إعادة النظر بموضوع الرواتب، وتصحيح الخلل يكون من خلال الإسراع في مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي الذي كان وسيبقى صمام الامان في القطاع المصرفي”، مشيراً الى أن “الاتحاد حريص على معالجة موضوع الاجور كحرصه على إعطاء المصروفين من العمل تعويضات تجنبهم العوز في خلال هذه الضائقة المعيشية”.
وقال: “أما الظاهرة الثالثة التي تتزايد مع استمرار الازمة في قطاعنا المصرفي تتمثل في ارتفاع عدد الاستقالات الطوعية لأصحاب الكفاءات العالية، ظاهرة تداعياتها خطيرة على مستقبل القطاع في حال استمرارها.
وأعلن تضامن الاتحاد “مع دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب العام يوم الاربعاء في 26 الحالي كتعبير عن سخط كل عمال لبنان من الاوضاع الحياتية المزرية”. ودعا المصرفيين الى “تلبية نداء الاتحاد والمشاركة في كل النشاطات (اعتصامات تظاهرات واضرابات)، التي سيدعو إليها الاتحاد تحت شعار “صرخة غضب”، بهدف التعبير عن رفضنا لكل السياسات التي أوصلت البلاد والعباد الى الافلاس”.
