رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، انه في حال تم رفع ما تبقى من دعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية سنكون أمام كارثة صحية، حيث لا يعود باستطاعة المواطن تحمل أعباء الفاتورة الباهظة لأدويته، آملا إيجاد الحلول سريعا تفاديا لأزمة تضاف الى الأزمات المتفاقمة التي تلقي بثقلها على اللبنانيين، موضحا أن وفد لجنة الصحة الذي التقى الرئيس نجيب ميقاتي قبل أيام تمنى عليه إعادة النظر بالمبلغ المخصص لدعم الدواء برفعه من 35 مليون دولار الى 45 أو 50 مليونا أي بزيادة ما بين 10 و15 مليون دولار، لافتا إلى أن ميقاتي الذي قال أمام الوفد إن الأموال غير متوافرة وعدنا بدراسة الموضوع وعرضه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واعتبر عراجي أنه لا يمكن تحميل وزير الصحة فراس الأبيض مسؤولية رفع الدعم عن الدواء في وقت لا يتوافر فيه سوى 35 مليون دولار من مصرف لبنان لدعم الدواء الذي قال أي المصرف إنه لا قدرة لديه أكثر من ذلك، وبالتالي فإن وزير الصحة وضع أولويات، أي الأمراض المستعصية والسرطانية وأدوية غسيل الكلى والمستلزمات الطبية.
ولفت الى أن لجنة الصحة لطالما حذرت من الوصول الى أزمة دواء والى أوضاع صعبة على الصعيد الطبي والاستشفائي عندما كانت سياسة الدعم العشوائية التي اعتمدت وكبدت الخزينة أموالا طائلة على مواد وسلع أساسية كانت تهرب الى خارج الحدود ومنها الدواء.
واعتبر عراجي ان تقليص الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة ترك أثره على الطبقات الفقيرة وأدى ذلك الى تضاعف أسعارها من 6 الى 8 مرات عند رفع الدعم الجزئي عنها نظرا لارتباط الأمر بسعر صرف الدولار الذي هو في تصاعد يومي، مما أثار غضب الناس واستنكارهم، وهم على حق، فهل يجوز أن نقول للمريض خذ حبة دواء في اليوم بدلا من ثلاثة، محذرا من الوصول الى الانهيار التام للقطاع الاستشفائي الذي أصبح حكرا على الميسورين.
وأوضح أن المؤسسات الضامنة لم يعد بإمكانها مواجهة الأزمة كالضمان الصحي وتعاونية الموظفين اذا لم تتوافر لها الأموال، معلنا أن 60% من اللبنانيين ليس بمقدورهم الدخول الى المستشفيات حتى لو كانوا خاضعين لجهات ضامنة لأنهم يتحملون فروقات المستشفيات التي بدورها تقول إنها تتكبد أعباء إضافية بسبب ارتفاع فاتورة المستلزمات الطبية والمحروقات وغير ذلك والتي كلها مرتبطة بسعر دولار السوق، موضحا أن البدائل المطروحة لمواجهة أزمة الدواء هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تتوافر فيها معظم أصناف الأدوية التي تأتي من الاتحاد الأوروبي، معتبرا ان البطاقة الدوائية كما غيرها من الحلول تبقى في إطار المساعي والأمنيات اذا لم تتوافر الأموال.
