في الوقت الذي تجهد فيه المبادرات الخاصة لتجهيز المستشفيات الحكومية كي تكون مؤهلة لاستقبال المصابين بفيروس “كورونا”، علت صرخة المستشفيات الخاصة نتيجة وقوعها تحت وطأة الديون المتراكمة على الدولة، ما دفع بعضها الى دق ناقوس الخطر والتهديد بالاقفال. وبالفعل أعلن مستشفى سيدة لبنان اقفال أبوابه والتوقف عن العمل في كل أقسامه الاستشفائية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية.
ولهذا سارع المعنيون بهذا القطاع الى تكثيف الاتصالات مع الحكومة بواسطة وزير المال غازي وزني، لمدّ يد المساعدة لهذه المستشفيات من خلال سدّ العجز المتراكم على الدولة. وقد تحرك على هذا الخط كل من لجنتيّ المال والصحة النيابية، لتأمين الحدّ الأدنى من الدعم لكي يستمر القطاع الاستشفائي الخاص في مهمته الانسانية لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.
ويؤكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي لـ”نداء الوطن” أنّه بالفعل تمّ التفاهم بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة على تأمين قسم من هذه المستحقات المتوجبة في وقت قريب جداً، حيث يفترض أن يكون هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم، للبحث في الآلية القانونية الأنسب لتأمين هذه الدفعة، سواء من خلال اقتراح يرفعه وزير المال أو مشروع قانون يقدم لمجلس النواب.
ويلفت الى أنّه بعد الاتفاق على الآلية القانونية، ستوضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد قبيل شهر رمضان كما أكد الرئيس نبيه بري لإقرارها. وتمنى لو أن ادارة مستشفى سيدة لبنان تمهلت قليلا قبل الاعلان عن قرار اقفالها خصوصاً وأنّ مجلس النواب كما الحكومة يعيان خطورة المرحلة على المستوى الصحي ومدى الحاجة الى القطاع الاستشفائي بكافة مؤسساته الخاصة والحكومية.
ولهذا يفترض أن تحصل المستشفيات الخاصة على دفعة من مستحقاتها البالغة نحو 600 مليار ليرة لكي تتمكن من الاستمرار في عملها. وقد أكد وزير المال غازي وزني استعداد الوزارة للعمل على معالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المستشفيات في ظل الظروف الصعبة، وذلك عبر دفع قسم من المستحقات المتوجبة.
وأعرب وزني خلال لقائه نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عن “ضرورة تسديد الدولة المستحقات للمستشفيات عبر دفعات شهرية لتقوم هذه الأخيرة بدورها بدفع رواتب موظفيها وما عليها من مستحقات للموردين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة”، مشدداً على أن “عدم دفع هذه المستحقات سيؤدي إلى إقفال عدد من المستشفيات في لبنان”.
من جهته شدد هارون على ضرورة تسديد الدولة المستحقات للمستشفيات عبر دفعات شهرية لتقوم هذه الاخيرة بدورها بدفع رواتب موظفيها وما عليها من مستحقات للموردين في هذه المرحلة الى حين ايجاد خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الازمة.
لجنة الصحة
وفي السياق، عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة عراجي لقاء مع نقابة المستشفيات الخاصة في مقر النقابة، بحضور رئيس النقابة سليمان هارون ونقيب الأطباء شرف ابو شرف.
بداية، عرض هارون لأوضاع المستشفيات الخاصة، وقال: “نواجه عقبات في استيراد المستلزمات الطبية، وهذا كان قبل ظهور وباء كورونا، مما يستلزم تحرك مصرف لبنان والمصارف الاخرى لان قيمة الاستيراد لا تتعدى الـ 15 بالمئة”. بدوره، قال عراجي: “في ظل تفشي وباء “كورونا” هناك اناس كثيرون يخافون الذهاب الى المستشفيات، لذلك انخفض الدخل الى 20 بالمئة بعدما كان 80 بالمئة، وزاد العبء على المستشفيات. لذلك الحديث عن اقفال 15 مستشفى خاصاً تسبب بنوع من الخوف عند الناس لاننا في الوقت الذي نعمل فيه على تهيئة المستشفيات الحكومية لاستيعاب المرضى كيف يمكن ان تقفل مستشفيات خاصة”.
واضاف: “إذا لم يكن القطاع الطبي والمستشفيات محميين فهذا سيسبب كارثة. وأدعو الحكومة الى الإسراع من خلال قانون او مشروع قانون، في دفع الـ600 مليار، وهناك مستحقات من عام 2012 لغاية عام 2019 يفترض على وزارة المالية والحكومة تأمينه”.
من جهته، طالب ابو شرف بـ”الدفع بحسب السعر الاعلى لصرف الدولار وليس السعر الرسمي”. وقال: “اذا لم نتعاون نحن والدولة فهناك مستشفيات تتجه نحو الانهيار”. واعطى مثالا تحذيرات مستشفى سيدة لبنان في جونيه.
