تساءل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، “ما المانع أن يبقى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري جالسًا مع رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة؟ هل يمكن أن يسير البلد وأن نخاطب “صندوق النقد الدولي” من دون حكومة؟”، مركّزًا على أنّ “الوضع الاستثنائي يتطلّب معالجةً استثنائيّةً، والحكومة المطلوبة استثنائيّة قادرة على إعطاء الثقة في الداخل والخارج”.مؤكدا “وجوب استنهاض قوى الإنتاج في لبنان. وهل المطلوب من أهل الاقتصاد أن يدعموا، إذا كان أهل السياسة لا يعملون؟”.
وأشار عربيد إلى أنّ “اقتصادنا صغير ورغم أنّه في أسوأ أيّامه، إلّا أنّ هناك إمكانيّة للنهوض، ولبنان المقبل غير لبنان الّذي نعرفه”، مبيّنًا أنّ “لدينا طاقات ولكنّنا بحاجة إلى برنامج عمل، يتضمّن تأليف حكومة موثوقة، مخاطبة “صندوق النقد” بلغة واحدة، والالتزام بالإصلاحات الّـي باتت معروفة. إمّا نذهب إلى العلاج، أو نبقى في المرض”. ونوّه إلى أنّ “الخروج من الأزمة بحاجة إلى وقت ومجهود وعمل”.
وكشف أنّ “70% من حركة الإنتاج الوطني تقوم على الاستهلاك، وعندما يتراجع الاستهلاك سيتوقّف الاقتصاد. ونحن لسنا في حالة نمو، بل في حالة تراجع غير مسبوق”.
وشدّد على “وجوب وقف التهريب، وهذا الأمر بحاجة إلى قرار سياسي”، متسائلًا: “ألم يحن الوقت أن يُتّخذ قرار سياسي لوقف التهريب”، مركّزًا على أنّه “حان وقت اتخاذ قرار بوقف التهريب لإنقاذ اقتصادنا، لأنّ التهريب استنفزنا في الماضي والحاضر، ويجب وقف التهريب ليقف الاقتصاد على رجليه”. ولفت إلى أنّ “الدولة هي القوى السياسيّة المتعاقبة، فلا يوجد إدارة مستقلّة تخطّط وتنفّذ”.
كما رأى عربيد أنّ “القطاع الخاص في لبنان، هو أكثر قطاع يحمل همّ الناس والاقتصاد، والعمود الفقري للبلد هو القطاع الخاص”، مفيدًا بـ”وجوب فتح النقاش حول صندوق البطالة”، مشيرًا إلى أنّ “السياسات الاجتماعيّة موسميّة، تأتي إمّا وقت الانتخابات النيابية، أو إذا تحرّك الاتحاد العمالي العام للمطالبة بزيادة الأجور”.
من جهة ثانية، أوضح أنّ “17 تشرين الأوّل برأيي، ليس فقط صرخة ضدّ الجوع والفقر، بل أيضًا صراع بين جيل تقليدي قديم وجيل رقمي جديد، وهو محطّة أساسيّة استُغلّت من بعض القطاعات للإقفال، أعني بذلك أنّ المصارف استغّلت هذه المرحلة”.
