أكّدت مصادر في مصرف لبنان أنّ 10 مليارات دولار دخلت إلى السوق اللبناني من الخارج، خلال الأشهر الخمسة الماضية، على الرغم من الظروف الماليّة الصعبة على المستوى العالمي، وأنّ التقديرات تشير إلى خروج حوالي 8 مليارات دولار مقابلها لزوم اعتمادات تجارية وبطاقات اعتماد، ليكون الصافي المتبقّي بحدود الملياري دولار.
هذه القيمة الصافية من الدولارات ما زالت خارج النظام المالي بطبيعة الحال، بالنظر إلى الوضع الراهن في القطاع المصرفي، لكنّ التحدّي الأساسي بالنسبة إلى مصرف لبنان سيتعلّق بكيفيّة إعادة حركة الأموال هذه إلى النظام المصرفي بعد تطمينها. مع العلم أنّ هذه الأرقام لا تشمل حركة الدولارات الواردة عبر شركات تحويل الأموال، والتي كانت تبلغ عادةً حدود الـ 1.4 مليار دولار سنويّاً، بينما من المتوقّع أن تنخفض هذه القيمة إلى حدود النصف بعد أن قرّر مصرف لبنان الانتقال لتسليم قيمة التحويلات بالليرة، وبسعر أقلّ من سعر السوق، لاستخدام الدولارات لتمويل استيراد السلع الأساسيّة.
داخل أروقة المصرف المركزي، يدور النقاش عن كيفيّة التعامل مع الانهيار الحاصل في القطاع المصرفي، خصوصاً بعد أن انتقل ملف إعادة هيكلة القطاع من خطّة الحكومة والاستشاريين القائمين عليها، إلى عهدة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعيّة المصارف، من خلال لجنة إعادة هيكلة المصارف التي أصدر سلامة مذكّرة تقضي بتشكيلها منذ أيام.
تؤكّد مصادر مصرف لبنان أنّ خارطة الطريق التي يعمل عليها المصرف تنقسم إلى مرحلتين: الأولى قصيرة المدى، سيحاول خلالها مصرف لبنان الحفاظ على استقرار المصارف التجاريّة وفقاً لوضعها الراهن، وإبعاد شبح الانهيار التام عن أيّ منها. أمّا على المدى الأطول، فالمطلوب استقطاب الأموال الطازجة لضخّ السيولة في النظام المصرفي، ووضع آليّات كفيلة بتطمين المودعين بأنّ الأموال الجديدة ستكون بمأمن فعلاً.
المصدر: ch23
