بين عدم تطابق المواصفات وتوقيع اتفاقات ثنائية ظالمة وغياب الإهتمام عن الاسواق الرئيسية ومنها السورية التي اتت في المركز الثاني في العام 2018، يتوه القطاع الزراعي في لبنان. فتعدد وجهات نظر المسؤولين المهتمين بالقطاع بعثر الجهود يميناً وشمالاً، فأتت نتائجها خافتة فشلت في النهوض بالقطاع واعادته الى خارطة القطاعات المنتجة المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني.
برز ذلك الواقع جلياً في ورشة عمل بعنوان “التصدير الزراعي – تحديات وحلول” نظمتها وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.
حسن مراد
نجح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تصويب الامور ووضعها في نصابها الصحيح، حيث اشار ان “وزارة التجارة الخارجية ليست موجودة لتأخذ دور وزارة الزراعة او الاقتصاد او دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، بل هي تعنى بملف جديد انشئ في لبنان وستتعاون وتكون بخدمة والتعاون والتنسيق مع كل طرف يفيد في معالجة هذه المسألة”.
وشدد على ان “كل المعوقات والتحديات التي تعيق التصدير والتسويق ستكون معالجتها ضمن مهام الوزارة، حتى التحديات السياسية حيث ستتم متابعتها مع رئيس الجمهورية وفي الحكومة”.
وفيما اكد ان “كلا التصدير والتسويق يحتاجان الى منتج”، شدد على ان “الاسباب التي تعرقل التصدير ستعالج، لكن على المزارعين والنقابات التعاون لإعتماد التقينات الحديثة وذلك كي تصل الجهود الى نتيجة”.
واشار الى ان “لبنان ليس فقط بلد خدمات، بل بلد صناعي تجاري وزراعي ولديه كل القدرة للنهوض بالقطاع، فالنوايا موجودة وكذلك الحماس في مجلس الوزراء”.
وزير الزراعة
من جهته، اكد ممثل وزير الزراعة المهندس مجد ابو زيد ان “وزارة الزراعة وانطلاقا من دورها الراعي للقطاع الزراعي تعي التحديات التي يواجهها القطاع عامة”.
وشدد على “اهمية تعزيز الزراعة وزيادة انتاجيتها ورفع كفاءتها لضمان القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية”.
وكشف ان “المنتج الزراعي اللبناني لا يراعي بالضرورة مواصفات الانتاج بحسب متطلبات الاسواق الخارجية لجهة الالتزام بالمعايير الدولية مثل الاصناف الاحجام والتوضيب والاسمدة والمبيدات”، ولفت الى “ارتفاع كلفة الانتاج مقارنة بالدول المجاورة بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة وعدم مواءمة فترات الانتاج مع احتياجات الاسواق في بعض الدول”.
عياتاني
واشار رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار المهندس نبيل عيتاني ان “ايدال عملت على فتح اسواق جديدة، وقد نجحت في اماكن وفشلت في اماكن اخرى”.
وقال: “لا نستطيع ان نعلق فشلنا على شماعة، ونقول ان السبب الاحداث والحرب. فهناك قضايا تتعلق بالحرب ومشاكل سياسية وامنية وهي خارج قدرتنا على استيعابنا”.
وكشف عن “تراجع كارثي ودراماتيكي في حجم الصادرات الزراعية”، واعلن “انه مع اقفال السوق الروسية امام منتجات الاتحاد الاوروبي، ذهبت هذه المنتجات الى اسواق الخليج، وهذا كان احد الاسباب التي ادت الى تدني الصادرات الزراعية اللبنانية”.
صالح
اشار رئيس غرفة الجنوب محمد صالح “الى مشاكل قديمة وطارئة تواجه العاملين في القطاع، وتشكل ارتفاع كلفة الانتاج واغراق الاسواق المحلية والمنتجات الزراعية من دون مراعاة لمواسم الانتاج المحلي عبر المعابر غير الشرعية وصعوبة تصريف الانتاج بعد ازمة النقل عبر المعابر البرية وفقدان الاسواق بعد ان استبدلت الانتاج اللبناني بإنتاج مماثل وذو جودة عالية و من دول مجاورة وبأسعار تنافسية”.
منير التيني
من جهته، اشار نائب رئيس غرفة زحلة منير التيني الى انه ” مر على لبنان عقود من الاهمال للقطاعات الانتاجية كافة وبخاصة الزراعة”. واذ لفت الى ان “الاهتمام بتطوير الزراعة وتحسين الانتاجية وتنويع الانتاج وتأهيل البذار والشتول هي من مسؤوليات وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث الزراعية”، اشار الى ان “ضبط الحدود هو من مسؤولية الجمارك والضابطة العدلية. لكن يبقى تسويق الانتاج وتصريفه وفتح الاسواق امام المنتجات اللبنانية، وبصدق نقول نشعر ان هناك بارقة امل لإمكانية فتح اسواق جديدة والمحافظة على اسواق تقليدية”. وشدد على ان “اتفاقية التيسير العربية قد اصبحت اتفاقية منكوث بكامل بنودها من قبل جميع الدول العربية بإستثناء لبنان”. ودعا “الحكومة اللبنانية الى المطالبة بإعادة الاعتبار لهذه الاتفاقية والمطالبة بإحترامها من قبل الدول الشقيقة، واما الانسحاب منها صوناً للمصلحة والكرامة الوطنية”.
وكشف انه “بخلاف اعتقاد الكثير من اللبنانيين فإن صادرات لبنان الزراعية في البقاع خاصة الى سورية توازي بأهميتها صادراتنا الى المملكة العربية السعودية، فلقد كان دوماً التنافس على المرتبة الاولى في الصادرات الزراعية اللبنانية بين سورية والسعودية لسنوات قبل الازمة السورية، والتي بالرغم من ذلك اتت سوريا لتحل في المركز الثاني بعد مصر في “2018.
