أعاد إقرار مجلس الوزراء بتكليف شركة “توتال” إجراء مسحٍ في البلوك رقم 8 النقاش مجدداً في ملف النفط والغاز، ومدى التزام الشركة الفرنسية التي تعمل ضمن ائتلاف كونسورتيوم يضم “قطر للطاقة” و”إيني” الإيطالية، بالمسح وإصدار تقرير تقني، بعدما كانت النتائج السابقة نتيجة التنقيب في البلوكين 9 و4 قد أفادت بعدم وجود كميات تجارية.
ووفق الخبيرة في شؤون الطاقة والمحامية كريستينا أبي حيدر، فإن “أي حراك سياسي أو تحريك لملف الغاز هو أمر إيجابي خصوصاً بعد الجمود الذي أُصيب به هذه القطاع منذ سنوات بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية التي تشهدها المنطقة وخصوصاً جنوب لبنان، ولذا فإن أي اتفاقية يتمّ توقيعها في هذا الإطار، هي خطوة إيجابية وتمنح مؤشرات جيدة بالنسبة إلى المرحلة المقبلة”.
وفي حديثٍ لـ “الديار”، تشير الخبيرة أبي حيدر إلى “أهمية الشركات الثلاث العاملة ضمن الكونسورتيوم وهي قطر للطاقة وإينرجي وتوتال، التي حصلت على التلزيم الجديد وهي شركات عالمية ضخمة ومعروفة، مع العلم أنه قد سبق للبنان وأن وقع اتفاقاً مع الشركات في السابق بمعنى أن ما من لاعب جديد قد دخل على الخط، فالشركات التي كانت في البلوكات النفطية هي نفسها التي ستعمل في البلوك رقم 8”.
لكن أبي حيدر تستدرك مؤكدةً أن “العبرة تبقى في مضمون الإتفاق مع الكونسرتيوم النفطي، وأن يكون لبنان قد تعلم من التجارب السابقة لجهة تحسين شروط ومتطلبات الدولة اللبنانية وبالتالي أن يحقق أي اتفاق مصلحة لبنان أولاً والإضاءة على الأخطاء السابقة في الإتفاقيات والتركيز على تصحيحها وعدم تكرارها وتحسين مسار هذا الإتفاق ثانياً”.
وورداً على سؤال حول البلبلة التي سادت غداة القرار الحكومي بالنسبة لتلزيم شركة “توتال”، توضح أبي حيدر أن “أسبابها تعود إلى تلكؤ توتال في تقديم تقريرها التقني في ما خصّ البلوك رقم 9 ما يطرح علامات استفهام ويدفع نحو السعي إلى تحسين الشروط اللبنانية في الإتفاقية الجديدة، وبأن تواصل الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة، الضغط على الشركة للحصول على هذا التقرير التقني البالغ أهمية وعدم التقاعس في هذا الإطار، ذلك أن التقرير سيساعد الشركات الجديدة التي سيتمّ تلزيمها أعمال التنقيب في البلوك 9 وذلك في حال سُجّل إقبال على هذا البلوك بعدما كانت شركة توتال أفادت بأنها لم تجد اكتشافاً تجارياً في بئر واحدة بينما هذا البلوك مؤلف من آبار عدة ما يدفع إلى التذكير بأن عدم اكتشاف الغاز في بئر واحدة فهذا لايعني أن البلوك خالٍ من الغاز على اعتبار أنه قد يتم اكتشاف مكمن هائل في بلوكات عدة”.
وفيما خصّ الترسيم البحري مع قبرص، تقول أبي حيدر إن “النقطة رقم 7 هي النقطة الأساسية لإقامة ترسيم مع قبرص وسوريا فهذه النقطة هي البوصلة، التي تحدد ما إذا كان لبنان خاسراً أم رابحاً في الترسيم مع قبرص، لكن لا يجب إغفال أن أي عملية تلزيم اليوم أو استكشاف البحر اللبناني أو أي بحر، هو بحاجة لأن يكون هناك ترسيم نهائي لحدود الدولة، ونحن حتى البارحة، لم يكن لدينا ترسيم، فالترسيم الذي حصل مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة والتدخل من الأمم المتحدة أو الأميركيين، هو الذي أدى إلى الإقبال على البلوكات الجنوبية، فيما بقية حدودنا البحرية غير مرسّمة سواء مع قبرص أو مع سوريا، والبارحة فقط ترسمّت مع قبرص، ما يجعل من أي إنهاء للترسيم أمراً إيجابياً يجذب الشركات، إنما هذا الأمر يفترض استقراراً أمنياً وسياسياً، فمن شروط الشركات الكبرى، الإستقرار الأمني والقانوني، بمعنى أن لا يكون تنازع على البلوكات مستقبلاً، وإلاّ فإن هذه الشركات ستتوجه إلى بلوكات في حدود دولة أخرى مجاورة”.
وتخلص أبي حيدر إلى أن “الإتفاقية مع قبرص قد حصلت، وفي أي مفاوضات تحصل بعض التنازلات ولا يمكن إنكار التطور في قبرص في مجال التنقيب عن النفط، ويجب أن نكون واقعيين وتقنيين، خصوصاً وأننا الطرف الأضعف في هذه المعادلة مع الأسف، وقد تأخرنا كثيراً في هذا القطاع، ولكننا ما زلنا نأمل خيراً، خصوصاً وأن تعقيدات عدة تحيط بواقع الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل وقبرص وسوريا، وكما هناك النقطة 7، هناك أيضاً هناك نقطة مشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، ويجب الإتفاق عليها”.
