أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أن “الوزارة نجحت بتفعيل عمل الوساطة ولجنة حل النزاعات أي ما يعرف بمحكمة المستهلك التي لها الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك. بالإضافة الى انها أعادت تشكيل المجلس الوطني للقياس وتفعيل دوره وتمكنت من وضع مشاريع المراسيم التنفيذية لقانون القياس بالتعاون مع لجنة تنفيذ القوانين في البرلمان والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي، مما سيساهم بإقرار النصوص القانونية التي ستساعد مديرية حماية المستهلك في مجال الرقابة المترولوجية”، مشيرةً الى “أننا نؤمن بأن حماية المستهلك تقسم الى قسمين، رقابة دائمة على المؤسسات والاهم توعية المستهلكين والمحترفين. لذلك لم تكتف الوزارة بالعمل الرقابي بل تابعت انشطة التوعية من خلال المحاضرات في الجامعات والمدارس، واستقبال طلاب جامعات متطوعين، وارسال رسائل قصيرة الى جميع المواطنين، وهنا لا بد من توجيه الشكر الى معالي الوزير جمال الجراح لتعاونه الكبير خلال تواجده في وزارة الاتصالات ونحن اكيدين من انه سيتعاون معنا ايضا في وزارة الاعلام لبث الاعلانات التوعوية العديدة التي تحضرها وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى اننا متأكدين من أن معالي الوزير محمد شقير سيتابع ما بدأناه من تعاون في وزارة الاتصالات.”
