طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان برفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها وزيادتها على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للأجور، حفاظاً على القيمة الشرائية.
وشدّدت في بيان على «ضرورة إيجاد فرص عمل للعمال اللبنانيين العاطلين من العمل وتطبيق المادة 18من قانون العمل». وأكدت «وجوب المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المضمونين»، مطالبة «الدولة بدفع مستحقات الضمان، التي قاربت الـ5000 مليار ليرة». كما دعت إلى «تعديل التعريفات الطبية والاستشفائية».
