مئات السفن السياحية البحرية الكبيرة أصبحت عبئاً ثقيلاً على الشركات المالكة والمشغلين، بعدما أدت التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا إلى شلل تام تقريباً في هذا القطاع الذي يراهن عادة على فصل صيف لا يُبشّر بالخير هذا العام.
هذه المشكلة سلطت عليها شبكة “بلومبيرغ” الأميركية الضوء في تقرير أشارت فيه إلى أن السفن السياحية حو ل العالم لا يمكنها أن تبحر، في الوقت الذي تشكل فيه الأعاصير والرطوبة والتصاريح منتهية الصلاحية تهديدات باهظة الثمن بالنسبة إلى سفن فارغة.
فمنذ منتصف مارس/آذار 2020، لم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الرحلات البحرية البالغ عددها 400، أو قريباً منه، من قبول الركاب في مسارات محلية، فيما يبحر بضع عشرات من السفن في العالم لهدف مُحدّد، فهي تعيد أفراد الطاقم من كل ركن من أركان المعمورة.
أما الباقون فيجلسون في وضع الخمول على متن السفن السياحية، غير قادرين على الإبحار تجارياً في المستقبل المنظور. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، أقرّت سلطات القطاع عدم استئناف العمل حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل.
فما هي المشكلة بالنسبة إلى العديد من خطوط الرحلات البحرية؟ التباطؤ الحاصل خلال مرحلة هذا الوباء ليس فقط سيئاً بالنسبة إلى الربح النهائي الذي تحققه الشركة، بل هو بمثابة مذكرة وفاة محتملة لأصولها الأكثر تكلفة المتمثلة بالسفن نفسها.
فمن المشاكل الميكانيكية إلى مخاطر الأعاصير إلى العوائق التنظيمية التي يمكن أن تشكل مخالفات جُرمية، تقع الشركات في مستنقع لم تواجهه هذه الصناعة على هذا النطاق الواسع من قبل.
ثمة حساب مذهل حول التكاليف. إذ إن شركة “كارينفال كورب” Carnival Corp التي تضم علاماتها التجارية التسع أكبر شركة رحلات بحرية في العالم، أشارت في ملف سجلته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الآونة الأخيرة، إلى أن نفقاتها الجارية للسفن ونفقاتها الإدارية ستبلغ 250 مليون دولار شهرياً بمجرّد توقف جميع سفنها مؤقتاً.
ومع قول الشركة إنها غير قادرة على التنبؤ بموعد استئناف الرحلات البحرية، فهذا بند طويل الأجل في الميزانية العمومية يسجل خسائر بقيمة 4.4 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري فقط.
المصدر: العربي الجديد
