قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية امس الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أصحاب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن توقعات الاقتصاديين البالغة 170 ألف وظيفة… ويزيد التقرير الأقوى من التوقعات من فرص اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) لمزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.84 بالمائة، من مستوى نحو 4.75 بالمائة قبل صدور البيانات، علماً أنها وصلت إلى 4.884 بالمائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وارتفعت السندات لأجل عامين إلى 5.14 بالمائة، من نحو 5.06 بالمائة قبل صدور البيانات. وما زالت تستقر دون مستوى 5.202 بالمائة الذي سجلته في 21 سبتمبر الماضي، والذي كان الأعلى منذ يوليو (تموز) 2006… ولم يتغير منحنى العائد الذي تتم مراقبته عن كثب بين السندات لأجل سنتين وعشر سنوات إلا قليلاً عند سالب 30 نقطة أساس.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن التوظيف الشهر الماضي قفز من زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في أغسطس (آب). وبذلك أضاف الاقتصاد حتى الآن متوسطاً قدره 266 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الثلاثة الماضية. ولم يتغير معدل البطالة عند 3.8 بالمائة.
ونجحت سوق العمل في تحدي مجموعة من التهديدات هذا العام، أبرزها التضخم المرتفع والسلسلة السريعة من زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية التي كان الهدف منها التغلب على التضخم. وعلى الرغم من أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي جعلت القروض أكثر تكلفة بكثير، فإن نمو الوظائف المطرد ساعد في تغذية الإنفاق الاستهلاكي وحافظ على نمو الاقتصاد.
ووجدت الدراسات الاستقصائية التي أجراها معهد إدارة التوريدات، وهو مجموعة تجارية لمديري المشتريات، أن شركات التصنيع والخدمات واصلت إضافة وظائف في الشهر الماضي. ومن بين البنوك والمطاعم وتجار التجزئة وشركات قطاع الخدمات الأخرى، تسارعت معدلات التوظيف في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.
ويأتي تقرير التوظيف لشهر سبتمبر في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بفحص كل البيانات الاقتصادية الواردة ليقرر ما إذا كان يحتاج إلى رفع سعر الفائدة القياسي مرة أخرى هذا العام، أو بدلاً من ذلك تركه مرتفعاً حتى عام 2024.
وعقب نشر التقرير، زاد المستثمرون والمحللون من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ويبقيها مرتفعة لفترة أطول في العام المقبل.
وتشير الاحتمالات حالياً إلى أنه بنسبة 50 بالمائة، سيقوم «الفيدرالي» برفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.50 و5.75 بالمائة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، علماً أن هذه الاحتمالات كانت لا تتجاوز 34 بالمائة قبل نشر تقرير الوظائف.
وإثر نشر التقرير، تراجعت مؤشرات التعاملات المستقبلية بحدة في «وول ستريت»، في حين ارتفع مؤشر الدولار بقوة، ليزيد 0.6 بالمائة إلى 106.96 نقطة. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.7 بالمائة إلى 149.46 ين.
ومع ارتفاع الدولار، اتجه اليورو يوم الجمعة لتسجيل انخفاض قياسي للأسبوع الثاني عشر مقابل الدولار، مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.
ومن جانبها، تبعت عوائد سندات منطقة اليورو نظيرتها الأميركية في الصعود، في حين بلغت الفجوة بين تكاليف الاقتراض الألمانية والإيطالية أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، في أحدث قراءة، 5 نقاط أساس إلى 2.93 بالمائة بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وهو أقل من أعلى مستوى في 12 عاماً البالغ 3.024 بالمائة الذي بلغه يوم الأربعاء.
وكان العائد، الذي يرتفع مع انخفاض سعر السندات، في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي على الرغم من انخفاضه خلال الجلستين الأخيرتين.
وبلغت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين عائدات ألمانيا وإيطاليا لأجل 10 سنوات 202 نقطة أساس، بعد أن اتسعت لفترة وجيزة إلى 204.6 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.97 بالمائة، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 5 بالمائة.
وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل منذ سبتمبر؛ إذ سارع المستثمرون إلى التخلص من الرهانات على أن البنوك المركزية ستضطر قريباً إلى خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصادات.
