وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 182% على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني الى آذار 2022، حيث استقبلت الوجهات حول العالم حوالى 117 مليون سائح دولي، مقارنة بـ 41 مليوناً في الربع الأول من عام 2021. ومن 76 مليون وافد دولي إضافي في الأشهر الثلاثة الأولى، تم تسجيل حوالى 47 مليوناً في آذار، مما يدل على أن الانتعاش يكتسب زخماً.
تُظهر بيانات منظمة السياحة العالمية أنه في الربع الأول من عام 2022، استقبلت أوروبا ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الوافدين الدوليين (+ 280%) مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، مع ارتفاع النتائج بسبب الطلب القوي داخل المنطقة. في الأميركيتين، تضاعف عدد الوافدين (+ 117%) خلال الأشهر الثلاثة نفسها. ومع ذلك، ظل عدد الوافدين إلى أوروبا والأميركيتين أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 43% و 46% على التوالي.
شهدت منطقة الشرق الأوسط (+ 132%) وأفريقيا (+ 96%) نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بعام 2021، لكن الوافدين ظلوا على التوالي 59% و 61% أقل من مستويات عام 2019، وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 64% عن 2021، لكن المستويات كانت مرة أخرى أقل بنسبة 93% من أرقام عام 2019 حيث ظلت العديد من الوجهات مغلقة أمام السفر غير الضروري.
وتواصل منطقة البحر الكاريبي وجنوب البحر الأبيض المتوسط إظهار أسرع معدلات التعافي. في كلتا الحالتين، تعافى الوافدون إلى ما يقرب من 75% من مستويات عام 2019، مع وصول بعض الوجهات إلى مستويات ما قبل الجائحة أو تجاوزها.
على الرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بنسبة 61% من مستويات عام 2019، فمن المتوقع أن يستمر الانتعاش التدريجي في عام 2022 حيث تخفف المزيد من الوجهات او تلغي قيود السفر ويتم تحرير الطلب المكبوت. اعتباراً من 2 حزيران، كانت 45 وجهة (بما في ذلك 31 في أوروبا) خالية من قيود COVID-19. وفي آسيا، بدأ عدد متزايد من الوجهات في تخفيف هذه القيود.
على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن الوضع الاقتصادي الصعب، إلى جانب الهجوم العسكري للاتحاد الروسي على أوكرانيا، يشكلان خطراً سلبياً على انتعاش السياحة الدولية. حتى الآن، يبدو أن الهجوم الروسي كان له تأثير مباشر محدود على الأداء السياحي العام، على الرغم من أنه يعطل السفر إلى أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن الصراع له تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة، مما أدى إلى تفاقم أسعار النفط المرتفعة بالفعل والتضخم العام وتعطيل سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإقامة لقطاع السياحة.
