اوضحت مصادر مطلعة عبر النشرة، ان الرئيس ميشال عون طلب اعادة النظر بقانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، الامر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا اكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة اخرى. واضافت المصادر ان الرئيس عون يرى انه من ضمن التعافي المالي، يجب ان يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي، بطلب رفع السرية المصرفية. كذلك فان رفع السرية لا يجب ان يكون لاسباب جرمية او جزائية او للتهرب الضريبي فقط، بل ايضا لاسباب ادارية. كما شدد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.
واشارت المصادر الى انه ومن ضمن التعافي المالي، حث الرئيس عون مجلس النواب على تعديل القانون اضافة الى ضرورة اقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلية المصارف وقانون الكابيتال كونترول.
