أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أن “الدولار خاضع للمضاربة والمضاربين لذلك نرى التقلبات الحادة وغير المبررة”، لافتاً إلى أنه “معروف ماذا يجب أن يتم القيام به، بالإضافة إلى تشكيل حكومة، يجب ان يكون هدفها الاول وضع خطة اقتصادية ومالية شاملة والذهاب بها لطاولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول لاتفاق تمويلي إصلاحي، يفتح الباب للمساعدات”.
وأوضح غبريل، خلال حديث تلفزيوني، أن الـ “4 مليارات دولار هو ما يمكن للصندوق ان يقرضه للبنان، ولكن هو يقرض تدريجيا بالتزامن مع تطبيق الاصلاحات، ويبدأ ذلك بعد 3 اشهر من توقيع الاتفاق وتطبيق الاصلاحات. واذا رأى المجتمع الدولي ان هناك مصداقية تتشجع جهات أخرى لمدّ لبنان بالسيولة”.
ولفت إلى أنه بما يتعلق بـ “حقّ لبنان من قرار صندوق النقد الذي يوزع بموجبه حوالي 600 مليار دولار على الأعضاء وفقاً لـ “الكوتا”، نرى شهية واسعة من قبل الجهات اللبنانية ليقرروا اين ستذهب هذه الأموال، في وقت مصرف لبنان هو من يحق له ان يتصرف بها لأنها تعود له، والاولوية يجب أن تكون لضخ سيولة وتمويل شركات القطاع الخاص. لأن المواضيع الاخرى مثل الكهرباء يمكن ايجاد اموال بديلة لها، ومؤتمر سيدر ينتظر منذ العام 2018”.
وشدد غبريل على أن “المجتمع الدولي يقول لنا منذ نيسان 2018 على الاقل ساعدوا انفسكم ونحن نساعدكم، والامكانيات موجودة بإجراءات بديهية مثل مكافحة التهريب مثلا والتهرب الضريبي والجمركي، رغم الوضع الاقتصادي الحالي. ولكن للأسف هذه القرارات تتطلب ارادة سياسية، ولا يمكننا ان نختبئ وراء المؤامرات الخارجية، فهناك قرارات داخلية لم تتخذ واخرى كانت كارثية دمرت الاقتصاد”.
