أكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في افتتاح الحوار حول مشروع سد بسري في السراي الحكومي، أنه من واجب وزراة الطاقة والمياه تأمين المياه الآمنة للمواطن على مساحة الوطن بأدنى كلفة وبشكلٍ مستدام.
وأضاف: “حرصنا أثناء إعدادنا لقانون المياه الجديد، والذي يُناقَش في هذه اللحظة بالذات في اللجان النيابية المشتركة، على تضمينه هذه المبادىء لكي نؤكّد عليها ولكي تصبح السلاح القانوني في يدّ كل مواطن يطالب بحقه في الحصول على العنصر الأساسي للحياة”.
أشار غجر، إلى أنه “تمّ تحديد مصادر المياه ابتداءً من الأكثر توفّراً والأدنى كلفةً وصولاً الى الأقل وجوداً والأغلى كلفةً ما وضع الينابيع الطبيعية في أعلى قائمة المصادر يليها تخزين المياه عبر السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصولاً الى المصادر غير التقليدية”.
وقال، إن تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكانٍ من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة وهو ما دفع المشرّعين والحكومات لفرض اجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويض المطلوبة والاجراءات المرافقة”.
وأكد وزير الطاقة، أن “ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار خاصةً حين يتبيّن أن منافعها أكثر من مضارّها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة وان انعكاساتها على اقتصاديات البلدان وعلى تحسين مستوى معيشة السكان تبرّر وجودها.
وقال غجر، “لمن يتساءل عن جدوى هذا الحوار اذا كان القرار بالتنفيذ متّخذ واذا كانت الوزارة لن تبدّل رأيها، عن طريق القول أن الوزارة كمالكة لمشروعٍ يقع في صلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ستقوم بمنطق الأمور بالدفاع عنه بالحجّة العلمية والتقنية البحتة بعيداً عن السياسة وتسجيل النقاط”.
وأكد أنه “سعى لتوسيع مروحة المشاركة عبر دعوة عدد كبير من الاختصاصيين المحليين والدوليين والمهندسين والاكاديميين والجمعيات والجهات المستفيدة من المشروع والجهات المعارضة له حتى يتمثل الجميع ويُعطى الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة”.
وجدد وزير الطاقة دعوته لمن تغيّب اليوم عن حضور حوارٍ، هم طالبوا به، للانضمام إليه كي يكون الجميع على قدر المسؤولية.
وقال: “إن الحوار حول مسألة خلافية يحتاج الى طرفين يتقارعان بالحجة ويسعى كلٌ منهما إلى إقناع الآخر، فاذا تعذّر ذلك توجّب السعي للاتفاق على مساحاتٍ مشتركة وحلولٍ ترضي الطرفين وتؤدي للوصول الى الأهداف المرتجاة”.
