تتجمع الغيوم الداكنة في الأفق. يتربص الركود الاقتصادي بعدد كبير من البلدان المتأثرة بالتضخم أو السياسات النقدية المتشددة أو حتى الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل التوريد. الاقتصاد العالمي على وشك الانكماش كما اكد صندوق النقد الدولي. فالتراكم غير المسبوق لعوامل الخطر (التضخم لفترات طويلة، وتعطل سلاسل التوريد، والسياسات النقدية الأكثر تقييداً، والانخفاض الحاد في الطلب، وما إلى ذلك..) ستعجل بوقوع كثير من الاقتصادات في براثن الركود. وإلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، فإن تشديد السياسة النقدية العالمية والقيود المتعددة على النمو الصيني ترسم آفاقًا قاتمة. وعلى المدى القصير، يبدو أن الاقتصاد يستقر في نظام «التضخم المصحوب بالركود»، حيث يتعايش النمو شبه الصفري والزيادات السريعة في الأسعار.
أدى هذا إلى قيام مؤسسة كوفاس الفرنسية بمراجعة توقعاتها للنمو العالمي للعام 2023 بشكل كبير: يجب أن يكون أقل من 2%، أي كما في 2001 و2008 و 2009 و و2020.
الأكثر قتامة في أوروبا
لا تزال أزمة الطاقة مصدر إزعاج كبير للأوروبيين. ولا تزال هناك مخاوف بشأن إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء. وسيكون من الصعب تجنب الركود العام المقبل. اذ يتوقع تباطؤ حاد في الاقتصاد بدءاً من الربع القادم في جميع أنحاء منطقة اليورو. في الوقت الحالي، تحاول المفوضية الأوروبية احتواء أزمة الطاقة بأي ثمن.
من المرجح أن تكون ألمانيا الدولة الأكثر معاناة من أزمة الطاقة هذه. وبالتالي من المتوقع حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي. فألمانيا في حالة ركود صناعي بالفعل، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى مشاكل الإمداد المرتبطة بالصين. ومع ذلك، لا تزال حالات الإعسار عند مستوى منخفض للغاية لأن الحكومة وضعت خطة 65 مليار دولار لمساعدة الشركات.
وتبقى أوروبا المنطقة التي أصبحت آفاقها أكثر قتامة مع الركود الذي يبدو أنه لا مفر منه في جميع الاقتصادات الرئيسية هذا الشتاء. في الواقع، تتفاقم أزمة الطاقة والقارة القديمة تستعد لتقشف «مستدام». سواء كان ذلك في شكل تخفيض «طوعي» (تعليق الأنشطة التي أصبحت غير مربحة بسبب تكلفة الطاقة) أو تقنين مرسوم من قبل الحكومات، سيؤدي انخفاض استهلاك الطاقة بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وسيعتمد حجمها إلى حد كبير على قسوة الشتاء، وعلى أداء ألمانيا، القوة الصناعية الرئيسية في القارة، التي هي في خط المواجهة الأول.
الولايات المتحدة الأميركية
في الولايات المتحدة، لا يزال التضخم متقلباً، حيث وصل مؤشر أسعار المنتجين إلى 8.5% في التباين السنوي في ايلول/ سبتمبر. المجالات الرئيسية للزيادة هي الطاقة (+ 19.8%) والغذاء (+ 11.2%) والنقل والسيارات والأجهزة الطبية (+6.6%).
الاقتصاد الأميركي سيكون أفضل بكثير من الاقتصاد الأوروبي في الأشهر القادمة. هذا عنصر أساسي يجب أن يستمر في دعم الدولار الأميركي. في أوقات الأزمات الشديدة، يتفاعل المستثمرون دائما بنفس الطريقة: يلجأون إلى أكثر الأسواق سيولة على هذا الكوكب، أي الولايات المتحدة! حدث هذا في العام 2000 (أزمة الإنترنت)، في العامين 2007-2008 (أزمة الرهن العقاري)، في 2012 (أزمة الديون السيادية الأوروبية). وستكون هذه هي الحال أيضًا في العام 2023. يجب أن يعاني الاقتصاد الأميركي من هذه الأزمة في العام 2023، فمن الواضح أن الركود متوقع في الولايات المتحدة. تاريخياً، لم ينجح بنك الاحتياطي الفيدرالي تقريباً في خفض التضخم دون التسبب بركود. لذلك يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. والانكماش في سوق العقارات، والذي يعتبر شديد الحساسية لأسعار الفائدة، سيسهم أيضا في هذا الركود في الاقتصاد الأميركي.
وتؤكد هذه الوقائع صحة سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. ليس هناك من خيار سوى الاستمرار في عملية تشديد الأوضاع النقدية.
هذه ميزة أكيدة من وجهة نظر السياسة النقدية. وهذا يمنح الاحتياطي الفيدرالي فرصة أكبر لرفع أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري حتى يعود التضخم إلى مستويات أكثر استدامة.
المصارف المركزية تزداد «عدوانية»
لقد أكدت الأشهر الأخيرة تجسيد التضخم المرتفع والمتزايد على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
في ظل هذه البيئة، تظل البنوك المركزية الرئيسية عدوانية بحزم، وقد عاد معظمها إلى مستويات أسعار الفائدة الرئيسية غير المسبوقة على مدى العقد الماضي. وهكذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ 3 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي هذا الصيف. تدفع هذه العدوانية إلى التشديد النقدي المتضخم في البلدان الأخرى – لا سيما البلدان الناشئة – من أجل وقف انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأميركي. ومن الواضح أن هذا التشديد في الأوضاع النقدية والمالية، إذا استمر بالوتيرة الحالية، لن يخلو من المخاطرة بالنمو والاستقرار المالي على نطاق عالمي. ومما لا شك فيه أن التشديد النقدي المعمم يلقي بظلال قاتمة على آفاق قطاع البناء على نطاق عالمي. لذلك استمرت أسعار المعادن الصناعية والأخشاب في الانخفاض في الأشهر الأخيرة مع انخفاض كل منها بنسبة 20% و 60% منذ بداية العام، الأمر الذي أدى الى خفض تصنيف هذه القطاعات في عدة مناطق جغرافية.
بنوك مركزية عكس التيار
في المقابل، تنتهج ثلاثة بنوك مركزية ناشئة سياسات نقدية متضاربة: روسيا وتركيا والصين. وهكذا خفضت السلطات النقدية الصينية أسعار فائدة مرجعية معينة من أجل دعم النشاط، في مواجهة تأكيد التباطؤ الاقتصادي. ولا يزال هذا متأثراً باستراتيجية «صفر كورونا» المتشددة التي تتبعها الصين والجفاف الشديد الذي سجل هذا الصيف والأزمة في قطاع العقارات. وستساهم أمراض القطاع العقاري، الذي يُقدر أنه يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، في النمو الصيني بأقل كثيراً من السنوات والعقود الأخيرة. وفي حين أن البنوك المركزية مصممة على محاربة التضخم «مهما كانت التكلفة»، تواجه بعض الدول تضارباً بين السياستين المالية والنقدية. اذ قامت حكومات، تكافح تقلص النشاط، بمضاعفة الإجراءات لدعم القوة الشرائية للأسر والتدفقات النقدية للشركات. والنتيجة هي مزيج قابل للانفجار: اتساع العجز العام وارتفاع تكاليف التمويل.
الدول الناشئة
في ما يتعلق بالدول الناشئة، فإنها تتعرض لضغوط قوية، يفسرها على وجه الخصوص تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ارتفاع الدولار سلبي للغاية بالنسبة للبلدان الناشئة. ومع ذلك، فإن الفارق الكبير مقارنة بأزمة البلدان الناشئة في الثمانينات هو أن هذه البلدان الناشئة الكبرى، أكثر مرونة بكثير من السابق، والهند خير مثال.
الصين
على الجانب الصيني، كان لسياسة صفر كوفيد تأثير قوي على الاقتصاد هذا العام. يتوقع نمو أقل من 3% للصين في العام 2022 (2.9%). ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش العام المقبل. لكن حقيقة أن الصين تغلق بلدها وموانئها بانتظام، بسبب هذه السياسة الصارمة للغاية، تخلق بالفعل مشاكل كبيرة للغاية على المستوى العالمي. وهكذا، دخلت دول مثل ألمانيا بالفعل في حالة ركود بسبب هذه الاضطرابات في سلاسل القيمة والتوريد.
روسيا
ليس من المستغرب أن يكون العام 2022 معقداً اقتصادياً لروسيا، مع كل العقوبات التي نتجت عن غزوها لأوكرانيا في بداية العام. ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 5.5% في العام 2022، في حين أن التوقعات كانت بدرجة أكبر حول سالب 8 إلى ناقص 10%. على الرغم من كل شيء، فإن الفرضية القائلة بأن الاقتصاد الروسي قادر على الصمود أمر مستبعد تمامًا. لن تعيش روسيا أكثر من فصلين شتويين إذا استمرت في قطع إمدادات الغاز عن أوروبا. هناك أيضاً آثار طويلة الأمد مدمرة للعقوبات العالمية. القطاع الزراعي الروسي، على سبيل المثال، في حالة سقوط حر. لم يعد بإمكانهم استيراد الأسمدة والمواد الخام الزراعية التي يحتاجها القطاع، مما يطرح مشاكل كبيرة. وبشكل عام، يؤدي قطع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى فقدان نقل المعرفة والتكنولوجيا والرساميل. على المدى الطويل، هذا يعني بالضرورة خسائر كبيرة للاقتصاد الروسي.
فرنسا
يقدر صندوق النقد الدولي النمو الفرنسي في العام 2023 بنحو 0.7% فقط (مقابل توقعات حكومية تبلغ 1%).
وفي ضوء مؤشرات النشاط في التصنيع والخدمات ومؤشرات الثقة (مناخ الأعمال على وجه الخصوص)، ثمة شكوك بشدة في أن تكون فرنسا قادرة على تجنب الركود. بالنسبة للشركات، يعني ذلك التكيف مع هذا الوضع الجديد، لا سيما من خلال تكييف سياسة التحوط الخاصة بالعملات.
وتقاوم فرنسا حالياً هذه الأزمة وتحتوي صدمة الطاقة نسبياً. وبالفعل، فإن النمو المتوقع لعام 2022 سيكون 2.5%، ويرجع ذلك جزئياً إلى درع التعرفة الجمركية الذي تم وضعها لاحتواء هذه الأزمة.
للعام 2023، أعلنت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، عن تمديد درع التعرفة مع بعض التخفيف. وبالتالي يتوقع زيادات بنسبة 15% عن شهر كانون الثاني في فواتير الغاز والكهرباء. لذلك يجب أن يظل التضخم الفرنسي مرتفعاً للغاية العام المقبل. هذا هو السبب الرئيسي الذي يفسر حقيقة أن الاقتصاد الفرنسي سوف يدخل بالتأكيد في حالة ركود.
وبعد تراجع حالات فشل الأعمال في فرنسا خلال أزمة كوفيد، بدأت الآن في الارتفاع مرة أخرى. اذ يتوقع خروج ما بين 51000 و 53000 شركة من العمل لعام 2023، مقارنة بـ 41000 في عام 2022. يمكن تفسير ذلك جزئياً بقلة التنافسية ولكن أيضا وقبل كل شيء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. قطاعات الصناعة والتموين والنقل هي القطاعات التي تمكنت من ملاحظة أكبر زيادة في حالات الإفلاس في الربع الثاني من العام 2022. لسوء الحظ، لا يوجد تحسن على جبهة التضخم. إذ وصل مؤشر أسعار المستهلك المنسق (الذي يسمح بإجراء مقارنات بين الدول الأوروبية) إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.9% في التباين السنوي في ايلول في المانيا. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ذروة التضخم حوالى 12-13%.
