في سهل البقاع، لا تتوقّف شَفرات الحصّادات عن قصّ سنابل القمح وفصل الحَبّ عن التّبن. تتواصل ساعات عملها لما يقربُ من 18 ساعة يومياً، استباقاً لتساقط حَبّ السنابل التي تُحدِق بها فئران الحقل. كما تُسابق الحصّادات احتمال انقطاع مادة المازوت كليّاً. هي تسابق، أيضاً، احتمال اندلاع حرائق بسبب الحرّ، والرياح التي تَهبّ على المنطقة في كل صيف تقريباً.
مع كل «خيشة» تبن وكيس قمح يرميه عُمّال الحصّادة في حقل القمح المُترامي في سهل البقاع، تزداد آمال المزارع البعلبكي بغلّة وافرة من موسم هذا العام، تَقيه الخسارة.
إلّا أن الواقع غير المأمول، فـ«الخسارة واقعة لا محالة»، وكأن مزارعي القمح في البقاع الشمالي لا تكفيهم الخسارة الناجمة عن بيع محاصيلهم بالليرة اللبنانية، حتى أكمل الطقس مصيبتهم.
محصول هذا الموسم جاء «دون التوقعات والآمال»، يقول المزارع حسين برو لـ«الأخبار». فتقلبات المناخ من صقيع بداية الموسم وموجة الحر التي ضربت المنطقة في شهر نيسان الماضي أطاحت الموسم من قمح وشعير. وفي الوقت الذي أنتج فيه غالبية المزارعين العام الفائت ما لا يقل عن 400 إلى 500 كيلو غرام من القمح من كل دونم، و250 كيلو غرام من الشعير من كل دونم، لم تتخط غلّة دونم القمح هذا الموسم المئة كيلوغرام.
لا يختلف المشهد كثيراً بين بلدة وأخرى في البقاع الشمالي. فغالبية إنتاج المزارعين هذا الموسم جاءت متدنية، وفي مقابل ارتفاع تكاليف إنتاج القمح، تراجعت أسعار المنتج.
وأمام هذه المشهد تغيب وزارة الاقتصاد والتجارة؛ بدل أن تشتري محاصيل المزارعين، وفق ما يشتكون. فبات على كل مزارع أن يتدبر بطريقته الخاصة بيع غَلّة موسمه في السوق السوداء، في محاولة للتعويض بالأسعار عن خسارتهم لهذا العام، خصوصاً أن تعويضاتهم عن تضرر مواسمهم خلال عامي 2018 و2019، لم يحصلوا عليها بعد، إذ إنها لا تزال عالقة بين وزارتي الاقتصاد والمال ومجلس النواب.
وكان النواب قد صوتوا لصالح التعويض على المزارعين بـ75 ألف ليرة عن كل دونم من القمح والشعير للعام 2018، و125 ألف ليرة عن كل دونم قمح و115 ألف ليرة عن كل دونم شعير عن العام 2019. وهي أسعار لم تعد تساوي شيئاً بعد انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.
