يعود قريباً ملف الأملاك العامة البحرية إلى الواجهة من جديد. إذ تتجه وزارة الأشغال العامة إلى إعداد دراسات وطرح مزايدات، تستهدف تحصيل عائدات من الأملاك البحرية المخالفة لصالح الخزينة العامة، وتبلغ مساحات الأملاك العامة البحرية نحو 5 مليون متر مربع، ما بين ردم ومسطحات مائية. وقد أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، أن الوزارة تقوم باعداد دراسات لكل ملف بملفه، من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، من أجل تحصيل مبلغ مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية، وفقاً لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017.
وأشار حمية أنه بصدد الإعلان عن دفتر شروط لإطلاق مزايدة، لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية، وتعديل المرسوم الذي كان مبنياً على أساس سعر الدولار بـ1500 ليرة. والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان.
ووفق مصدر مواكب للملف فإن أحد الاحتمالات التي تضعها الوزارة أمامها، يقضي بفرض رسوم محددة وفق سعر صرف موحد للدولار متقارب مع سعر منصة صيرفة. بمعنى أن سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة المعتمد حالياً في تحصيل الرسوم المفروضة على الأملاك العامة البحرية لن يتم العمل به في المرحلة المقبلة، خصوصاً في تحصيل الرسوم عن الأملاك البحرية المشغولة بغير حق.
وإذ أوضح حمية أن هناك نحو 1141 إشغال للأملاك العامة البحرية، والقانون صنفها بـ”الإشغال” وليس تعدياً، احتراماً للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالاً صدرت بها مراسيم، في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالاً غير قانوني، أشار خلال اجتماع عقده مع ممثلي السلطة القضائية، وتناول فيه آلية معالجة ملف إشغال الأملاك العامة البحرية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، إلى أن الوزارة تقارب هذا الملف بطريقة علمية ومنهجية، من خلال إعداد تقرير حول الأملاك العامة البحرية، بناء على القانون الصادر عام 1994، وتعديل بعض الرسوم واستحداثها.
