يوم أول أمس صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري البيان الآتي:
“عملا بسياسة مصرف لبنان الرامية الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة اولى، قرر المجلس المركزي في جلسته أمس تعديل التعميم الاساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم المذكور.
وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح في المجال للمودعين باعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب“.
فماذا يعني هذا البيان وما هي تداعياته على المودعين وعلى الاقتصاد وعلى سعر الصرف؟ في هذا السياق يقول الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديثه للديار:
بالنسبة لهذا البيان في الفقرة الأولى منه، يقول مصرف لبنان اليوم ان كل الحسابات المكونة بالدولار المحلي او الدولار اللبناني، والمعنونة بالدولار اللبناني والمحلي اي اللولار، بغض النظر عن تاريخ تكوينها، تستفيد بقسط من الدولارات الفريش، يتراوح بين 150 دولارا تحت احكام التعميم 166. و300 و400 دولار شهريا تحت أحكام التعميم 158.
اضاف:” الفقرة الثانية من البيان ذاته، وهنا ساشرح حسب المفردات التي استعملها مصرف لبنان، اولا في الفقرة الثانية، من الخطأ ان يعطف هذا الإجراء على التعميم الأساسي 147 لانه لا دخل له به.
ثانيا، يتوجه للمصارف بالنسبة للشيكات الصادرة عنهم، وليس الشيكات الشخصية او تلك الصادرة عن شركات، “والجدير ذكره ان الشيكات الصادرة عن المصارف تكون باتجاه إقفال حسابات قصرا. وهذه الشيكات عالقة بين جيب المودعين لأنهم لم يستطيعوا ايداعها في مصارف اخرى، او عند الكاتب العدل.” وهنا يقول لهم مصرف لبنان، اذا المصرف اصدر شيكا لاقفال حساب احد العملاء، عليك بإعادة قبلوه وتفتح له حسابا مصرفيا وتعطيه المجال للاستفادة من التعميم 166″.
ويوضح فحيلي أن ما صدر عن المركزي بيان وليس تعميما، “والبيان لا يدخل بتفاصيل كثيرة. واعتبر ان اي شخص يتحدث عن الكتلة النقدية هو حديث مبكر باوانه ومبالغ فيه لأنني اعتقد انه بعدما وصل القطاع الخاص إلى مرحلة عالية من الدولرة لا سيما على صعيد الارادات، سيذهب جزء كبير من هذه الأموال الى التخزين وليس تمويل الحركة الاقتصادية”.
وبالنسبة للتعميم 711 يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 166، الذي أيصاً صدر بالأمس عن المركزي رأى فحيلي أنه كإبراء ذمة، لانه يطلب من المودع ان يعترف انه لا يستفيد من أحكام التعميم 158، وأنه ليس من مجموعة العملاء الذين استهدفهم التعميم الاساسي154 بخصوص الذين حولوا اموالا إلى خارج لبنان بمبالغ معينة، او اي تعاميم أخرى كانت ألغت الاستفادة من التعاميم. فإذا كنت لست من هذه المجموعات، بإمكانك الاستفادة من التعميم 166.
ووفقاً لفحيلي بموجب هذا التعميم، يقول مصرف لبنان للمودع انك متهم إلى أن تثبت براءتك حينئذ يمكنك الاستفادة من التعميم 166 بمبلغ 155 دولارا، لافتاً إلى أن التعميم فارغ ” لانه حين صدر التعميم 158 وقبله التعميم151 وبعده التعميم 166، أنشأ مصرف لبنان لدى لجنة الرقابة على المصارف ما يسمى بمركزية الحسابات، وهنا نلاحظ انه في كل مرة يريد احد المودعين الاستفادة من تعميم معين، عليه تعبئة طلب في المصرف الذي بدوره يرسله إلى مصرف لبنان، وينتظر موافقته ومن ثم يمكن للمودع الاستفادة من اي تعميم”.
واعتبر فحيلي ان هذا المسار اعتُمد لأن لدى مصرف لبنان مركزية الحسابات ويعرف اذا ما كان المودع معنيا باي من التعاميم التي يمكن أن تؤثر في استفادته لجهة استيفاء شروط التعميم.
مختصر مفيد يرى فحيلي انه لا داعي لمصرف لبنان ان يطلب من العميل اي شيء ولا من المصرف، لانه عندما يتم تقديم طلب الاستفادة يمكن أن يراجع في مركزية حساباته ويعرف اذا ما كان العميل يمكن أن يستفيد ام لا من اي تعميم.
و حول التعميم رقم 712 الذي يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 147 قال فحيلي “ان هذا التعميم هو لمصلحة المصرف من ناحية اذا كان هناك نزاع قانوني بين المودع والمصرف، يعطي التعميم الحق للمصرف الا يستقبل الشيك الذي صدر عنه وكان الهدف منه إقفال الحساب قصرا. اي اذا كان هناك نزاع قانوني يحق للمصرف الا يعود ويفتح حسابا للعميل.
واشار فحيلي إلى أن هذا التعميم مجحف بحق المودعين بشكل عام، ويفتقد الأخلاقية المهنية لان من خالف القانون هو المصرف اولا من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس المودع الذي عمل بموجب تعاميم مصرف لبنان، وقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة. والجهة الوحيدة التي خالفت القانون من تاريخ بداية الأزمة في 2019 حتى اليوم هي المصارف، وقبل هذه الأزمة كانت المصارف تخالف المناقبية المهنية عندما وظفت اموال المودعين ووضعتها في يد الفاسدين من السلطة الحاكمة.
