فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم لن يتوقف حتى “تتحقق أهدافنا” غير آبه بالعقوبات، لكن محللين يرون أن العقوبات لا تزال في حدها الأدنى وأن عقوبات تطال القطاع المالي قد تشل الاقتصاد التركي.
واقتصرت عقوبات ترامب على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين وثلاثة مسؤولين أتراك، هم وزراء الدفاع والطاقة والأمن الداخلي.
كما تمنع المعاملات التي تنطوي على أي أصول قد تكون لديهم في النظام المالي الأميركي وتمنع المقيمين والشركات الأميركية من التعامل معهم.
ورفعت الولايات المتحدة الأميركية الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية من 25 في المئة إلى 50 في المئة، وأوقفت المحادثات حول صفقة تجارية بين واشنطن وأنقرة.
غير أن هذه العقوبات، لن تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد التركي رغم أنه ما زال يتعافى من الركود وانهيار العملة في السابق، فقد ارتفعت العملة التركية وسوق الأوراق المالية اليوم الثلاثاء حيث تنفس المستثمرون الصعداء لأنه لم يتم فرض إجراءات أشد صرامة، وفق تقرير نشره موقع مجلة “تايم”.
لكن يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من شأنها ردع الاستثمار الأجنبي والائتمان الذي تحتاجه تركيا بشدة.
وبالنظر إلى الدور المهيمن الذي تلعبه المؤسسات المالية الأميركية والدولار في التجارة العالمية، فإن هذه الإجراءات تقصر كثيرا عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من خلال استهداف البنوك التركية وروابطها بالنظام المالي العالمي.
وقال تيموثي أش ، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” وهو استراتيجي السوق الناشئة في “بلو بأي” لإدارة الأصول، إن العقوبات تطال “الحد الأدنى”، مشيرا إلى أن الصفقة التجارية بين البلدين كانت لسنوات بعيدة غير مفعلة على كل حال”.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى “كبيتال إيكونوميك” في لندن، إن أحد المخاطر الناجمة عن العقوبات الحالية هو أنها قد تكون مقدمة لعقوبات أكثر صرامة، بالنظر إلى دعم الكونغرس للتحرك ضد تركيا.
وعلى الرغم من أن التأثير المباشر على الاقتصاد قد يظل طفيفا، فإن الخطر الأكبر يمكن أن يكون على ثقة المستثمرين والأسواق المالية في البلاد.
وقد أعاد فرض العقوبات الحديث عن أن تركيا ربما قد تضع قيودا على الأموال للحيلولة دون إخراجها من البلد، وهذا يمكن أن يدعم عملتها، ولكنه بالمقابل يردع المستثمرين الأجانب.
وأضاف الاقتصادي قائلا: “إذا كانت الأسواق المالية التركية تتعرض لضغوط هبوط جديدة، فإن تضييق الأوضاع المالية الناجم عن ذلك سيؤدي إلى خنق الانتعاش من الركود الذي ساد العام الماضي. ومن المحتمل أن يكون التأثير أشد بكثير إذا تم توسيع العقوبات لتشمل القطاع المالي في تركيا”.
ولا يزال اقتصاد تركيا ضعيفا على الرغم من عودته إلى النمو بعد الركود وهبوط العملة في 2018.
وقد “استعادت الليرة بعضا من قيمتها، والموسم السياحي القوي هذا الصيف ساهم في الحد من خروج الأموال والاستثمارات”، وفقا لتحليل تايم.
لكن البلد لا يزال يعاني من تضخم الأرقام المزدوجة، وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أن الاستقرار الاقتصادي “لا يزال هشا”. العديد من الشركات مدينة بالمال بالعملة الاجنبية، مما يجعل تركيا عرضة لانخفاض آخر في الليرة.
