قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن تكلفة تعويض الشركات التي أغلقت بسبب كورونا 1.6 مليار يورو شهريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية الفرنسي برونو لو مير نمو الاقتصاد 6% في 2021.
ويعد هذا تخفيضا لمعدل النمو الذي توقعه لو مير منتصف العام الجاري عند 8%، والذي قال وقتها إن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة اعتباراً من 2022.
وفي سبتمبر الماضي، اعتمدت الحكومة الفرنسية تفاصيل حزمة التحفيز المقدرة بـ100 مليار يورو لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الفرنسية بضخ هذا المبلغ على مدى العامين المقبلين، حيث ستضخ 35 مليار يورو لمساعدة البلاد لجعلها أكثر منافسة.
وستضخ الحكومة 30 مليار يورو أخرى سيتم استثمارها في الطاقات الصديقة للبيئة، و25 مليارا لدعم الوظائف، وفقا للخطة التي أعلنتها في سبتمبر الماضي.
وأظهر مسح في بداية سبتمبر، أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع على الإطلاق تعثر في أغسطس آب إذ توقف نمو قطاع الخدمات المهيمن على التكتل بشكل شبه كامل، مما يشير إلى أن الطريق الطويل للتعافي وعر.
وفي الربع الماضي، انكمش اقتصاد التكتل 12.1%، إذ أدى فرض إجراءات العزل العام الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الشركات وبقاء المواطنين في المنازل.
