اشار تقرير اخباري اعدته “قناة الجديد” الى انه بين عامي 2005 و2016، انخفضت التوظيفات في هيئة اوجيرو بنسبة 60%، وعادت لترتفع ارتفاعاً هائلاً في زمن الانتخابات وتحديداً خلال عامي 2017 و2018 لتصل الى نسبة 53%.
ووفقاً للتقرير، كان عدد موظفي اوجيرو في عام 2005، 6270 عاملاً وانخفض حتى عام 2016 الى 2550 موظف، ليعود ويرتفع في عام 2017 الى 3910 موظف.
ولفت التقرير الى معلومات استقى بعضها النائب جهاد الصمد من تقرير صادر عن وزير الاتصالات الاسبق بطرس حرب، وتتحدث عن سلسلة فضائح طاولت التوظيفات العشوائية في اوجيرو.
وكشف عبد الصمد ان المستشارين العاملين عند هيئة اوجيرو هم اكثر من 20 مستشار بتكلفة شهرية تقارب الـ100 الف دولار. واشار الى ان المستشار طارق عبد الساتر يعمل من جهة مستشار رسمي لصاحب العمل (اي اوجيرو) ويشارك في لجان اعداد المواصفات ودفاتر الشروط ومواقيت المناقصات وشروطها وعروض المنافسين. ومن جهة اخرى، يعمل كمدير مساعد لأكبر شركة عارضة والتي تربح عادة 80% من المشاريع.
ولفت رئيس لجنة المال والموازنة، خلال التقرير، الى ان ما اتى على لسان عبد الصمد جاء في اطار مداخلة له خلال جلسة اللجنة، ورد عليه مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية موضحاً أن العقد مع احد المستشارين الغي. واذ اكد كنعان ان “لجنة المال ستتحقق من هذه المعطيات وغيره”، قال: “ان المعطيات جدية والتدقيق يحصل ايضاً بكل جدية وبعيداً عن السياسة”. وكشف كنعان انه “تلقى اخبار من احد النواب ان هناك مؤسسة عامة ووزارة لا تزالان تقومان بالتوظيف، واعلن انه سيتم الكشف على هذا الموضوع وستتم مخاطبتهما (المؤسسة والوزارة)”. واكد على انه “اذا كان هناك احد يتجاوز الاصول وقانون 46 سلسلة الرتب والرواتب المادة 21، سيكون الكلام قاسي جداً وكذلك التدابير، مشدداً على ان “لا احد فوق القانون”.
كما كشف كنعان عن تلقيه اتصالاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ولفت لفت فيه الى ان “التوظيف في المجلس سيخضع للجنة المال والموازنة ولو انه في الاساس لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية”.
شاهد التقرير كاملاً في الرابط ادناه:
