يستغلّ بعض التجار الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان لاستيراد بعض السلع الغذائية والاستهلاكية على سعر صرف 3900 ليرة، من اجل إعادة تصدير تلك البضائع على أنها ذات منشأ لبناني، في حين انّ الاخطر والاهم هو انّ تلك العملية تتم تحت أنظار السلطات المعنيّة.
دعا رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف الى ضرورة تنقية الصادرات اللبنانية لكي تصبح صادرات حقيقية تنمّ عن حجم صادرات الصناعة اللبنانية، لافتاً الى وجود علامات استفهام حول حجم صادرات بعض المنتجات والسلع، كاللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، التي يرتفع حجم صادراتها بشكل لافت من 648 مليون دولار في 2018 الى 1,455 مليار دولار في 2019 و521 مليون دولار لغاية ايار من العام الحالي.
وكشف صرّاف عن قيام بعض التجار باستيراد بعض السلع المدعومة من قبل مصرف لبنان وإعادة تصديرها الى الخارج على انها لبنانية المنشأ، داعياً لوقف تلك «الخزعبلات» المرفوضة بشكل قاطع، والتي يجب ان يجرّم مرتكبوها «لأنها تلاعب بأموال اللبنانيين واستنزاف لاحتياطي مصرف لبنان، خصوصاً انّ دعم السلع هدفه مساعدة المستهلك اللبناني ورفع قدرته الشرائية وليس تحقيق ارباح لبعض التجار».
وسأل: كيف يُفسّر ارتفاع قيمة صادرات الحبوب في الاشهر الاربعة من العام الجاري الى 12 مليون دولار مقارنة مع مليون و800 الف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي؟
ودعا صرّاف وزارتي الصناعة والاقتصاد الى تنقيح أرقام الصادرات بشفافية والكشف عن عمليات اعادة التصدير لمنتجات غير لبنانية، للتمكّن من تقدير الحجم الفعلي لصادرات الصناعة اللبنانية الفعلية، لأنّ حجم التصدير المقدّر بحوالى 3 مليارات دولار سنوياً ليس الرقم الحقيقي للمنتجات اللبنانية الفعلية.
كما قال انه «لا يجوز ان يستمرّ تصدير بعض البضائع غير الشرعية بذريعة انّ «هذا التاجر هو زَلمة فلان او علتان».
وذكر صرّاف انّ حجم الصادرات اللبنانية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بلغ 1,335 مليار دولار مقارنة مع 1,441 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مع الاشارة الى تأثّر حركة التصدير سلباً نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة من تظاهرات وإضرابات وشبه توقّف للدورة الانتاجية إثر فرض حال التعبئة العامة في آذار ونيسان وايار وإقفال المطار والمرافئ، مما ادّى الى تراجع حجم التصدير في تلك الاشهر بنسبة 26 في المئة و36 في المئة و21 في المئة.
وأكد صراف انه «حان الوقت لتهذيب استهلاك المواطن اللبناني والاستغناء عن نمط العيش الفاحش عبر استيراد ما قيمته 1,7 مليار دولار سنوياً من السيارات، 46 مليون دولار من الساعات، 103 ملايين دولار من ألعاب الأطفال، و40 مليون دولار من السمك… داعياً الى دعم الانتاج الوطني والصناعة اللبنانية والاستفادة من تراجع الاستيراد في السوق الداخلي بنسبة 50 في المئة.
وسأل صراف: لماذا تحوّل المستهلك اليوم وليس في السابق، الى المنتج اللبناني؟ لماذا كنّا نستورد «شامبو» بقيمة 10 ملايين دولار في الاشهر الاربعة الاولى من العام الماضي، واليوم تراجع هذا الاستيراد الى 1,5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي؟
أجاب: لأنّ هناك صناعة شامبو في لبنان لكن المستهلك اعتاد على اختيار السلع الاجنبية وتهميش السلع المحلية، إلّا انّ أزمة الدولار بدأت تعيده نحو المنتج اللبناني الذي ارتفعت مبيعاته في الفترة الاخيرة.
كما دعا الى عدم الاستخفاف بالمنتجات اللبنانية وصادراتها، وتسليط الضوء على نوعية السلع التي يصدّرها لبنان، لافتاً الى انّ قيمة صادرات الخضار والفواكه على سبيل المثال بلغت 43 مليون دولار في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، والمنتجات الصيدلية 17 مليون دولار، الزيوت والمعطّرات 34 مليون دولار، والبن والشاي 11 مليون دولار…
