“الرزمة السياحية الشتوية 2021 – 2022” تتضمن عروضاً مغرية للقادمين من 11 وجهة سياحية تعود لـ 7 دول عربية وأوروبية. وهذه الوجهات هي بغداد، إربيل، البصرة، النجف، عمان، القاهرة، اليونان، مدريد، يريفان، روما وميلان. العرض يبدأ بـ 269 دولاراً. وهو يحتوي على تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية مع طيران الشرق الأوسط. تسديد الضرائب في المطار. فحص PCR عند الوصول. الإقامة لمدة 3 ليالٍ و4 أيام مع الافطار في واحد من أصل 48 فندقاً مشاركاً. الانتقال ذهاباً وإياباً إلى المطار.
“الفضل الكبير في هذه الرزمة يعود إلى شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) التي قدمت أسعاراً محروقة، وللفنادق المشاركة”، يقول نقيب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، “الآمال المعقودة عليها كبيرة. حيث من المنتظر أن تبدأ المؤسسات السياحية بتلمس الايجابيات لهذه الحملة قريباً. وإن لم تعط، في أسوأ الحالات، النتيجة المرجوة، فتبقى حافزاً للمستقبل. خصوصاً بعدما أظهرت إمكانية تعاون MEA من خلال دعم التذاكر ووزارة الصحة بدعم فحوصات كورونا”.
“الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع مكاتب السياحة والسفر (ATTAL) وطيران الشرق الاوسط (MEA) أظهرت أهمية التعاون والتخطيط بين القطاعين العام الخاص”، برأي عبود، و”أعطت من الجهة الثانية وكلاء السياحة الأوروبيين الذي يرسلون السياح إلى كل العالم فرصة وضع لبنان على الخريطة السياحية العالمية، نظراً للأسعار المخفضة التي نقدمها. وذلك بعدما شُطبنا عنها بسبب الكلفة المرتفعة خلال السنوات الماضية”. وبحسب عبود فان “الحملة تبقى إيجابية، وإن كانت في الإطار التجريبي ولم تضع تصوراً عن حجم السياح الممكن اجتذابهم بالأرقام”.
تتعدد الوسائل التحفيزية لاجتذاب السياح ورفع المدخول السياحي ويبقى السبب المفشل الدائم هو السياسة”، يقول جان عبود، فـ”المن والسلوى السياحي يأتي من دول الخليج عامة والسعودية خاصة التي فقدنا مواطنيها في السنوات الأخيرة. ففي الوقت الذي لا تتجاوز فيه إقامة السياح العراقيين والأردنيين والمصريين الخمسة أيام وبمتوسط إنفاق 500 دولار، كانت مدة إقامة السائح الخليجي تتجاوز 20 يوماً وبمعدل انفاق يصل إلى 5000 دولار يومياً”. “وعليه فان كل الجهود المبذولة لاجتذاب السياح العرب والأجانب يبقى مفعولها ضعيفاً إذا فقدنا السياحة الخليجية. ذلك أن السياحة في لبنان لا تعتمد على الكمية. فالغرف الفندقية لا تتجاوز 24 ألف غرفة، وُضع منها قيد الإشغال حالياً 12 ألف غرفة فقط. وحتى إذا امتلأت على مدار العام فهي لا تؤمن مدخولاً سياحياً يُعتمد عليه. فالاتكال هو على الانفاق السياحي في بقية القطاعات من مطاعم وأسواق تجارية وتأجير سيارات وزيارة الأماكن السياحية”، برأي عبود
هذا الواقع يؤكد عليه نائب رئيس “نقابة شركات تأجير السيارات السياحية” جيرار زوين. حيث “تراجع عدد السيارات المعدة للإيجار من 25 ألف سيارة إلى 12 ألفاً حالياً. وذلك بعدما أقفلت نحو 140 شركة في السنوات القليلة الماضية. ولولا انهيار سعر الصرف وتراجع الطلب على شراء السيارات لكان العدد انخفض أكثر”. وبحسب زوين فان “الخطوة الايجابية لوزير السياحة والمعول عليها جداً، تترافق على أرض الواقع مع صعوبات كثيرة. ومنها على سبيل الذكر: الزام المكاتب بعدم استخدام السيارة لأكثر من 5 سنوات من تاريخ وضعها في السير لأول مرة. في حين المطلوب أن تكون المدة الزمنية أقلة 7 سنوات. خصوصاً مع صعوبة شراء سيارات جديدة مع توقف البنوك عن الإقراض. تأخير صدور المخالفات. حيث يعود بعضها إلى العام 2011. احتجاز أموال للشركات في المصارف ووضع الأخيرة شروطاً تعجزية على زبائنها.
