توفرت معطيات لدى مكتب المعلومات في بيروت، عن وجود السوري الياس فتوح، داخل موقف للباصات في منطقة الكولا، ومعه كمية من الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي المزوّرة، فقامت دورية من المكتب المذكور بتوقيفه في نفس المكان، ولدى تفتيشه عثرت بحوزته على 12 ورقة نقدية من فئة الـ 100 دولار جميعها مزورة، فتم تسلميه الى فرع التحقيق في شعبة المعلومات الذي باشر تحقيقاته مع هذا الشخص.
وأفاد الموقوف خلال استجوابه بأن الأوراق النقدية الموجودة بحوزته هي مزورة، وأنه اشتراها بمبلغ 500 دولار أميركي من شخص يدعى نبيل سيف، تعرّف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عرض منها ورقة على سائق “فان” أجرة لنقله الى زحلة فأعادها السائق له وأبلغه أنها مزورة، ولدى تحليل الاتصالات الهاتفية، تبين أن المدعى عليه علاء محمد، هو الذي ينتحل إسم نبيل سيف، ويتواصل مع المدعى عليه عبد الله حسين، كما يتواصل مع يامن سليم، ولدى تفتيش منزل الأخير ضبط بداخلة ثلاث أوراق مزورة من فئة المئة دولار، وبنفس المنزل تمّ توقيف وئام شاهين، الذي أكد أن الياس فتّوح هو من سلمه الدولارات المزورة التي ضبطت في منزله.
لم يتأخر المتهم يامن سليم بالاعتراف بتفاصيل التجارة بكميات كبيرة من الدولارات المزورة، وأفاد أنه تعرف على المدعو شخص يدعى “أبو علي” عبر شقيق زوج أخته، الذي أعلمه أنه سيسلمه دفاتر، كل دفتر يحتوي على 10.000 دولار أميركي مضروبة بسبب الحظر عليها، وعند تصريف المبلغ المشار اليه، تكون عمولته 700 دولار أميركي، وبالفعل استلم الدفتر الأول خلال شهر كانون الثاني 2019 في منطقة جونيه، وسلّمه الى محمود الرافعي، وأخذ هذا الأخير 400 دولار عمولة، كما أخذ هو 300 دولار عمولة، وقد أوقف محمود في صيدا، وبعد أن استعاد أوراقاً مزورة بقيمة 6000 دولار أميركي من الأخير عبر شخص ثالث، وبعد التنسيق بين “أبو علي” وبين وئام شاهين، تم بيع الأوراق المزورة بمبلغ 2000 دولار أميركي، وكانت عمولته 200 دولار.
لم تتوقف الصفقة التجارية عند هذا الحدّ، إذ أنه بتاريخ 27 شباط 2019، استلم يامن من “أبو علي” عند مستديرة الدورة دفتراً يحتوي على أوراق مزورة من فئة المئة دولار قيمتها 9000 آلاف دولار، باع منها أوراقاً بقيمة 6000 دولار، مقابل 1900 دولار، واحتفظ وئام شاهين بباقي الأوراق المزورة، كما أفاد الأخير، بأنه باع أوراقاً نقدية مزورة إلى أشخاص عدّة، بمن فيهم الياس فتّوح، وقد فشل في ترويج عملة مزورة في ثلاث عمليات بسبب رداءة نوعية الأوراق المزورة.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، وبعد استجواب المدعى عليهم، أصدر مذكرات توقيف بحقهم، واتهمهم في قرار ظنّي أصدره بهذه الدعوى، بترويج أوراق نقدية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي مع علمهم بالأمر، واعتبر أن أفعالهم تنطبق على جناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة سبع سنوات، وأحالهم على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.
