قال النائب علي فياض لـ»الجمهورية»: «ان «كتلة الوفاء والمقاومة» التزمت انتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري التي تمّ التوافق السياسي عليهم». مقرّاً بأنّ الكتلة ملتزمة هذا التوافق ومقتنعة به، وموضحاً أنّه يراها طبيعية نسبة الى الحكم والنظام في لبنان. ولفت الى أنّ عملية الانتخاب هي فرض دستوري طبيعي، فيما الاتفاق هو اتفاق سياسي .. «وليعترض من يريد، فلا احد يستطيع مصادرة الكلام، والتسويات هي تفاهم سياسي لتسهيل الامور ولا تلزم احداً. والاساس في الموضوع هو في اختيار الاشخاص النزهاء والاكفأ الذين سيمارسون دورهم بحياد قضائي ومهني دون تأثير من احد». مخالفات
أمّا بالنسبة الى تصديق قانون تسوية مخالفات البناء، فأشار فياض الى أنّها تتعلّق فقط بالمواطن الذي يبني على ارضه في املاك خاصة وليس المعتدي على املاك الدولة، لأنّ الأخير ليس هناك من تسوية على تعدّياته. مشيراً في المقابل الى أنّ الحل الآخر، فيما لم تتم هذه التسويات ان تزيل الدولة التعدّيات وهو أمر غير وارد، لافتاً الى مئات المباني التي خالف فيها مواطنون في الطابق الاخير وتذّرع صاحب المُلك بعدم إمكانه منح صكوك ملكية لأصحابها، بحجة انه بانتظار مالك الطابق الأخير المخالف من إزالة مخالفته، لكن الاخير لا يفعل.
