تأبُّط ذراع رئيس الحكومة في الزيارة إلى الجزائر، لم يعن لوزير الطاقة وليد فياض تلبية طلبه بوضع مناقصة استيراد الفيول بالتعاون مع هيئة الشراء العام. فانصاع فياض إلى إملاءات المقرر/ة في سياسات الطاقة، مكتفياً بنشر المناقصة على صفحة “الهيئة” مع ما يكتنفها من أخطاء. وإذا كان القانون 244/2021 يسمح له باجراء المناقصة ونشرها في هيئة الشراء العام، فهو يشترط ألا تقل المهلة بين تاريخ الاعلان عن المناقصة، وتاريخ فض العروض عن 21 يوماً. في حين أصرّت “الطاقة” في مناقصتي “الغاز أويل” و”الفيول أويل غرايد B” على مهلة الـ11 يوماً التي وضعتها.
إصرار وزارة الطاقة على عدم التعاون مع هيئة الشراء العام لوضع دفتر الشروط والالتزام بقانونها، يدفع للتساؤل عن نهاية هذه الصفقة إذا كانت بدايتها خاطئة. وبحسب المعلومات، فان مصرف لبنان لم يعط بعد الموافقة النهائية على تمويل الصفقة، ولا الجانب الجزائري وافق على فترة سماح تمتد على 6 أشهر. وفي جميع الحالات فان المبلغ المراد استدانته، قد لا يرد حتى بعد رفع التعرفة إلى 27 أو حتى 37 سنتاً. فالمصاريف التشغيلية وأجور المتعهدين وتأمين قطع الغيار التي كانت تصل في السنة إلى 800 مليون دولار، ستمتص هذه الزيادة، وسنعود بالتالي بعد انتهاء الصفقة إلى عقدة تأمين الفيول نفسها.
لعل الإشارة الأكثر وضوحاً الى التخبط في قطاع الطاقة تتمثل في استمرار رفض البنك الدولي تمويل استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري لعدم التزام لبنان بالإصلاحات. وهي بالمناسبة الإصلاحات نفسها المطلوبة لضمان استمرارية تدفق الفيول وتشغيل المعامل والمحافظة على ساعات تغذية لا تقل عن 10 ساعات يومياً، مع الأمل بزيادتها.
