أَصدَرَت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) هذا الأسبوع بياناً صحفيّاً تتناول فيه موضوع مشروع قانون الموازنة للبنان للعام 2019 وتعطي لمحةً عن نظرتها المستقبليّة للبلاد للأشهُر القليلة القادمة. في التفاصيل، يَهدف مشروع قانون الموازنة الجديد إلى تقليص عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد من 11.1% في العام 2018 إلى 7.6% في العام الجاري، الأمر الذي إعتبرته الوكالة بعيد المنال في ظلّ الركود الإقتصادي السائد، وعدم فعاليّة عمليّة جباية الضرائب، والتحدّيات المختلفة التي قد تُعرقل جهود الحكومة لمعالَجة الكلفة الباهظة التي تتكبدّها من جرّاء التوظيفات والعلاوات الجديدة في القطاع العامّ. وقد توقّعت عوضاً عن ذلك إنكماشاً في عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي ب1.5 نقطة مئويّة إلى 9% للعام 2019. بالتوازي، أشارت الوكالة إلى أنّه وحتّى في حال تمّ تطبيق مشروع قانون الموازنة المقترَح بالكامل، الأمر الذي تستبعده، فإنّ ذلك سيشكِّل فقط العتبة الأولى في مسار إستقرار معدَّل مديونيّة الدولة. في هذا السياق، حَدَّدَت فيتش أنّه يجب تسجيل تراجُع في عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي إلى أقلّه 5.5% للتوصّل إلى إستقرار معدَّل الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي، والمقدَّر ب151% للعام 2018، ممّا يتطلّب إصلاحاتٍ ماليّة وهيكليّة إضافيّة. إلّا أنّ الوكالة قد أعلنت أنّها تترقَّب إذا ما ستؤدّي الموازنة الجديدة وخطّة الكهرباء الإصلاحيّة من تحفيز ثقة المستهلكين والمستثمرين الأجانب. كما لَفَتَت إلى أنّها قد تتّجه نحو تحسين نظرتها المستقبليّة للبنان من “سلبيّة” حاليّاً إذا نجحت السلطات المعنيّة في تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل الماليّة والخارجيّة التي تعاني منها البلاد دون المساس بمستويات الثقة. أمّا على صعيد القطاع المصرفي، فقد ذَكَرَت الوكالة أنّ ودائع الزبائن لدى المصارف التجاريّة في لبنان قد إنخفضت خلال الأشهُر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما زادت بنسبة 0.7% على أساسٍ سنويٍّ مع نهاية شهر نيسان، مشيرةً إلى تحويلاتٍ في الودائع من العملة الوطنيّة إلى الدولار الأميركي. كذلك ذَكَرَت فيتش التراجع المستمرّ في الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي وصلت إلى 31.5 مليار د.أ. في شهر نيسان، ما يعكس الضغوطات المتزايدة على الحسابات الخارجيّة للبلاد.
