تستمر أبواب أغلبية المدارس الرسمية مقفلة بعد إنتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. الأساتذة المتعاقدون وجزء من أساتذة الملاك قرروا عدم الإنصياع لما أسموه “إهانة وزير التربية”، والعودة إلى المدارس مقابل 5 دولارات لليوم التعليمي أو 350 دولاراً عن كامل العام الدراسي. من عاصمة الشمال طرابلس، أطلقوا “يوم كرامة المعلم في لبنان”، معلنين القطيعة الكاملة مع “رابطة التعليم الأساسي ومن سار على خطاها من أبواق ومستزلمين”، على حد توصيفهم. “حيث تدرس “الرابطة” في الصفوف الخضوع والانبطاح، ونحن في الشارع ندرس العزة والكرامة”.
الإضراب مفتوح
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين أكدت في حديث خاص أن “الإضراب في المدارس الرسمية، الذي بدأ اليوم بصرخة من الشارع، سيكون مفتوحاً إلى أن يستعيد الأساتذة حقوقهم. وهو يأتي عقب تسييس قرارات “الرابطة” (رابطة التعليم الرسمي) وخضوعها للسلطة السياسية التي قررت بعد نهب أموالنا، التمنع عن إعطائنا حقوقنا”. وبحسب شاهين فان “الاساتذة المتعاقدين الذين لم يتقاضوا منذ العام الماضي بدلاتهم المادية، يهانون باعطائهم 5 دولارات كحوافز تعليمية”.
إنطلاقاً من هذا الواقع قرر أساتذة اللجنة الفاعلة، مع بعض من هم في الملاك، بالتوقف عن التعليم كلياً. وهو الأمر الذي شل المدارس بشكل كلي أو جزئي. خصوصاً أن الاساتذة المتعاقدين يشكلون 70 في المئة من عديد المعلمين مقابل أقل من 30 في المئة من الأساتذة المثبتين.
وزارة التربية تنكر وتستنكر
في المقابل، اعتبر وزير التربية عباس الحلبي في بيان أن “الوزارة لا تألو جهداً لتأمين استمرارية العام الدراسي والمحافظة على حقوق المعلمين. وهو إذ اعتبر أن الحوافز بقيمة 5 دولارات يومياً تفوق بقيمتها المساعدة الاجتماعية بقيمة 90 دولاراً التي اعطيت العام الماضي، أكد أن وزارة التربية لن تسمح بإسقاط المدرسة الرسمية ولا بانهيار القطاع التربوي نتيجة لتداعيات الأزمة العامة في البلاد”. داعياً الأساتذة إلى “الالتحاق بالمدارس واستئناف التدريس وتحمل مسؤولياتهم صوناً للمدرسة الرسمية وحماية لها، وعدم اللجوء إلى استغلال التعطيل بممارسات تضر بالمدرسة الرسمية. فالانقطاع عن التعليم يزيد من عمق الأزمة”. مهدداً بأن “الوزارة “ستقف بالمرصاد لكل من يحاول إضعاف التعليم الرسمي وإيصاله إلى الهاوية”.
تبرئة ذمة
كما لفت وزير التربية في البيان إلى أن الوزارة “دفعت مستحقات عن العام الماضي لما يتجاوز 55 ألف مستفيد، وذلك بقيمة قدرها نحو 44 مليون دولار، من ضمنها الحوافز والمساعدة الاجتماعية البالغة 180 دولاراً لكل مستفيد. وتم كل ذلك عبر مصرف لبنان. فإذا كانت هناك حوافز متأخرة لألفي أستاذ أو ثلاثة آلاف، فإن ذلك بسبب أخطاء في اللوائح واردة من المدارس، تعمل الوزارة على تصحيح معطياتها لتأمين دفع حقوق المعلمين. وبالتالي لا مبررَ لاتهامات وتشكيك في غير محله أو استخدامه للتلاعب في أوضاع الهيئة التعليمية”.
الرد على رد الوزير
الرد على بيان الوزير لم يتأخر. حيث فصلت اللجنة الفاعلة التناقض وعدم الشفافية في مواقف وزير التربية، من خلال المعطيات التالية:
1 – لم يفِ الوزير بوعوده، ولم يدفع حقوق العام الماضي، وهي: بدل نقل، العقد الكامل، حوافز بقيمة 90 دولاراً لأكثر من 3 آلاف أستاذ، مستحقات العام الماضي لاساتذة الاجازة المهنية، والمستعان بهم. كما لم يدفع حقوق هذا العام، وهي: مستحقات أول فصل، بدل نقل، عقد كامل، وحوافز 130 دولاراً.
2 – لم تحوّل حقوق 20 ألف استاذ متعاقد. ولحين دفعها، تزامناً مع رفع سعر صرف الدولار ورفع سعر صيرفة، تكون قد تآكلت تماماً.
3 – أكد الوزير حصوله على الدعم وعلى إمكانية دفع 130 دولاراً. ثم صرح بأن صرف المبلغ يحتاج لاجراءات بين وزارة المالية والحكومة. ومن بعدها صرّح أن الجهات المانحة تتشدد بالدفع. ثم عاد وصرح أن الدعم جاء للمدارس وليس للأساتذة. ثم صرح من جديد بدفع 5 دولارات يومياً مما تبقى من العام الماضي. وهناك 3 آلاف استاذ لم تدفع لهم حوافز العام الماضي.
4 – يقول الوزير أنه يدعم قانون العقد الكامل الموجود في درج المجلس النيابي. فلم لا ينفذ قانون العقد الكامل رقم 235 الموجود في درجه، بل نفذه باستنسابية حيث دفعه لمتعاقدي الثانوي، العام الماضي، وحرم متعاقدي الأساسي منه؟
5 – يقول الوزير أنه سيدفع بدل النقل، ولكن في المرسوم ثغرة، فكيف أكد بتصريحه مع الرئيس ميقاتي على المرسوم برصد 150 مليار ليرة لدفعه في شباط 2022، والآن بعد عشرة أشهر، يعود الى نقطة الصفر؟
6 – لقد صرح الوزير أنه سيدفع حوافز العام الماضي (90 دولاراً لاكثر من 3 آلاف استاذ)، من صناديق المدارس، وحتى اليوم لم يرسل تعميماً بذلك الى المدراء ليدفعوها، لمَ لم يرسل التعميم؟ ما هي الثغرة في اعداد التعميم وارساله للتنفيذ؟
7 – يصرح الوزير أنه بدفع 5 دولارات يومياً، سيصل للأساتذة أكثر من 130 دولاراً شهرياً. لكن بحسب المدير العام في وزار التربية سيصل للأساتذة مقابل 5 دولارات يومياً اي 350 دولاراً فقط عن العام الدارسي (5$×70 يوماً تعليمياً).
كما سألت اللجنة الفاعلة عن مصير مبلغي 60 و30 مليون دولار المخصصين من الجهات المانحة للأساتذة والتلاميذ على التوالي. وعن اعتمادات بدل النقل بقيمة 150 ملياراً، التي جرى التوافق على دفعها في القصر الحكومي.
