يطالب الكثير من اللبنانيين بإستعادة الاموال المنهوبة من الدولة بأسرع وقت ممكن، لا سيما ان تلك الاموال تقدر بـ70 مليار دولار تم “نهبها” منذ عام 1975.
وفي الواقع، تشكل في الفترة الاخيرة وعي عند المواطنين اللبنانيين الذين اضحوا يطالبون اكثر من اي وقت مضى بإقرار مجلس النواب لقانون “استرداد الاموال المنهوبة”.
وتتلخص الاسباب الموجبة لهذا القانون في ان ظاهرة الفساد وهدر المال العام اخذت منحى خطير في لبنان خلال العقود الماضية، بحيث باتت المؤسسات الرسمية في خطر جدي من التوقف عن العمل والاستمرار بتأدية دورها، اضافة الى ان جميع المؤشرات الدولية تصنّف الدولة اللبنانية في اسفل لوائح الدول الغارقة في الفساد.
ويهدف القانون الى تعقب وكشف واسترداد الاموال العامة المهربة في الداخل والخارج، تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الاموال المنهوبة واعادتها في الداخل والخارج، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة.
ونظراً لأهمية القانون المقترح، يعرضLebanon economy نص اقتراح قانون “استرداد الاموال المنهوبة” في المرفق التالي:
