أكد المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة في بيان ما يلي: “تناقلت وسائل الاعلام خبرا مفاده أنه تقرر، في مجلس الوزراء المنكب على مناقشة وانجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد بالاضافة الى تدابير اخرى منها رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8,5% من رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة”.
ولفت المجلس المسؤولين الى ان “معاشات التقاعد، المتكونة من المحسومات التقاعدية الشهرية خلال الخدمة الفعلية للموظف قبل تقاعده، هي محسومات مقتطعة اصلا من رواتب خضعت اساسا وفي حينه لضريبة الدخل (الباب الثاني)، وبالتالي لا يجوز اخضاع المعاشات التقاعدية مرة اخرى لضريبة الدخل ذاتها منعا للازدواجية في فرض الضريبة على المطرح الضريي ذاته، مع الاشارة الى ان مجلس شورى الدولة قد اصدر سابقا قرارا بهذا المعنى ابطل فيه تدبيرا سابقا لفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد للسبب المبين اعلاه”.
وتمنى المجلس على “المسؤولين المختصين صرف النظر عن الاجراء المتعلق بفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد تلافيا لمخالفة مبدأ عدم جواز الازدواج الضريبي على نفس المطرح الضريبي واقرار انشاء “صندوق التقاعد” “.
