خضع مشروع إتفاقية قرض البنك الدولي، الذي بات معروفاً باسم المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة “كورونا”، لمناقشة أوّلية في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصّصة له أمس، على أن تستكمل المناقشات في جلسة ثانية الأسبوع المقبل ستكون مخصّصة أكثر لردّ الوزراء المعنيين، ولا سيّما وزير الشؤون الإجتماعية، على الأسئلة والهواجس التي طرحها النواب.
وفي المضمون، سجّل النواب ملاحظات حول الآليات الواردة في المشروع، وخصوصاً الجهات التي ستتولى الإشراف على البرنامج. فهناك من طالب بإجراء تعديلات لجهة إعطاء دور أكبر للدولة اللبنانية وأجهزة الرقابة التابعة لها، وكذلك السؤال حول كلفة إدارة المشروع البالغة نحو 18 مليون دولار، ولماذا ستدفع بالدولار طالما الدفع للمستفيدين سيتمّ بالليرة اللبنانية؟ وبرز تفاوت في مواقف الكتل، لجهة من رأى أنّنا نرهن البلد أكثر إذا خضعنا لشروط البنك الدولي، وبين من رأى أنّه حاجة وليس أمامنا خيارات كثيرة، وبالتالي من الممكن إجراء بعض “الشدشدة” للضوابط.
وبين النواب من ينتظر رأي وزير الشؤون الإجتماعية الذي كان يواكب كل مراحل التفاوض مع البنك الدولي، وهناك مطالبة بتوحيد قاعدة المعلومات والبرامج، بعد برنامج الـ400 ألف وبرنامج المليون و200 ألف ليرة لبنانية والآن برنامج البنك الدولي، وبالتالي المطلوب توحيد برامج المساعدات لكي تكون منصفة.
