يعترف مصرف لبنان بالمصارف كبوابة وحيدة للتعاملات النقدية. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لـ”المركزي” كمؤسسة. لكن هل فعلاً تؤثّر المصارف إيجابياً على سعر صرف الدولار أثناء تطبيقها التعاميم والقرارات؟
لم تثبت التجربة سوى العكس. فالمركزي يبحث عن سبل لتمويل المصارف بالدولار. وهي ليست المرة الأولى. إذ أتاح المركزي بتعميم سابق، شراء المصارف الدولار المحوَّل من الخارج وفق سعر المنصة، في حال رغب الزبون بذلك. وتارة أخرى يقدّم لها الدولارات الطازجة لقاء توزيعها على المودعين والتجار، وفق آليات مبهمة وبلا رقابة. وهو حال القرار الصادر أمس الثلاثاء 14 كانون الأول، بعد الاجتماع المالي الذي جَمَعَ الحاكم رياض سلامة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، إثر “اندلاع” سعر الدولار على نحو جنوني.
أتاح القرار للمصارف أخذ ما تبقّى من حصّتها الشهرية بالدولار النقدي بدل الليرة، لقاء بيعه لمختلف العملاء وفق سعر المنصة. وتشرح مصادر مصرفية لـ”المدن”، أن المصارف لديها “حصة شهرية بالليرة يدفعها المركزي من حسابات المصارف لديه، وتختلف من مصرف لآخر، ويتم بواسطتها تمويل سحوبات المودعين بحسب السقوف المنصوص عنها بالتعاميم”. وفي محاولة منه لضخ مزيد من الدولارات، قرّر المركزي “إستبدال الليرة بالدولار، على أن يحصل المودع على ما تبقّى من سقوف السحب، بالدولار، وفق سعر منصة صيرفة. أي مَن كان سقف سحوباته لهذا الشهر 10 مليون ليرة وسحب منها 5 مليون، يسحب الـ5 مليون المتبقية، بالدولار، على سعر المنصة”.
وتجدر الإشارة إلى أن موجودات المركزي بالعملات الأجنبية، تراجعت في تشرين الثاني الماضي إلى 13.1 مليار دولار بعد أن بلغت 13.6 مليار دولار سجّلها شهر تشرين الأول. وتبقى هذه القيمة بعد طرح قيمة محفظة سندات اليوروبوند والتي تساوي 5 مليار دولار، وطرح حقوق السحب الخاصة التي حصلها لبنان من صندوق النقد الدولي، والتي تساوي 1.1 مليار دولار.
ومع ذلك، تقلّل المصادر من أهمية تلك الخطوة. وإن كان المركزي يعوّل على الأسبوعين الأخيرين لهذا العام، تترك المصادر هذه المدّة الزمنية بمثابة الحَكَم. في المقابل، تشير بعض المعلومات إلى أن المركزي “اشترى الدولارات من السوق السوداء واستعان ببعض الإحتياطي لديه، أي بأموال المودعين”.
يتعلّق البند الثاني من قرار المركزي بـ”تنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية، على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة، حالياً، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”. والترجمة لهذا البند هي إعطاء المركزي الحق للتجار الذين اقترضوا بالدولار من المصارف، تسديد قيمة القرض بسعر 8000 ليرة. ما سيعني زيادة الطلب على الليرة من قِبَل التجار، بهدف تسديد القرض.
وتتوقّع المصادر أن يصدر المركزي آلية التنظيم “خلال الأسبوع المقبل”. على أن هذا التنظيم لا يحدّ من الطلب على الدولار بشكل عملي، لأن “بعض التجار في الأصل، يسددون قروضهم الدولارية من حساباتهم العالقة في المصارف، أو يشترون حسابات عالقة لبعض المودعين، بأسعار مناسبة لهم وللمودع، على غرار شراء الشيكات بنسبٍ مئوية متفاوتة، والتعويل على زيادة الطلب على الليرة ضئيل، خصوصاً وأن طبيعة الديون متفاوتة، منها سندات دين كأي قرض شخصي آخر، ومنها حساب جارٍ مدين، وشروط تسديدها تختلف من مصرف لآخر”.
