750 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح بنك مصر لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، من أجل إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.
وشددت المشاط، في بيان، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية.
وأكدت أن “التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر”، الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي كان قد أقر في يوليو الماضي اتفاقا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ونوهت بأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لدعم أجندة التنمية الوطنية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي المصرية تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية إلى توطيد التعاون متعدد الأطراف لدعم التنمية المستدامة.
وبدأت الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في العام 1979، وأسفرت عن تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبلغت التمويلات المقدمة من البنك لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو في القطاعين العام والخاص والبنوك خلال السنوات الماضية.
