ترحيل النقاش في بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، من يوم أمس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل، لا يعني إمكانية أن «تستلحق» الدولة اللبنانية نفسها وتلمّ القليل من «سيادتها» عبر تعديل نصّ المشروع. فالأكثر ترجيحاً أن يحصل مشروع القانون على الأكثرية في التصويت، «وممكن في فترة لاحقة إجراء مفاوضات مع البنك الدولي وضمّ مُلحق إلى الاتفاقية»، يقول أحد النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان المشتركة أمس. فبحسب ما أبلغ وزير المالية، غازي وزني النواب «لا إمكانية لتعديل الاتفاقية، لأنّ ذلك سيستدعي مفاوضات جديدة مع البنك الدولي»، علماً بأنّه في الأصول ليس من صلاحيات مجلس النواب تعديل الاتفاقيات الدولية، بل هو إما يوافق أو يعترض على مشروع القانون المُرسل من جانب مجلس الوزراء. إلا أنّ وجود حكومة تصريف أعمال، وعدم اجتماعها لنقاش اتفاقية القرض البالغ 246 مليون دولار والمُفترض أن يُخصص لمساعدة العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر، حتّم هذه المخالفة الدستورية، التي تناولها عدد من النواب في جلسة أمس.
يُدرك النواب أنّ الاتفاقية مع البنك الدولي «تأتي في السياق نفسه المُثبّت منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، بأنّ المؤسسات الدولية لا تُريد التعامل مع الإدارة الرسمية، وتُفضّل التعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني». اضطر في هذا الموضوع «أن تمرّ الأموال عبر الإدارة الرسمية لأنّه لا يُمكن تنفيذه باستقلالية تامة، لذلك فرض البنك الدولي شروطاً لا تُدرج عادةً في الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما إذا كانت قرضاً».
