أعلن البنك الدولي في بيان أمس أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار يهدف إلى تحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان. ويأتي هذا القرض، كما علمت “نداء الوطن”، من مصادر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استكمالاً لقرض منحه البنك الدولي للدولة ضمن مشروع جرّ مياه الأوّلي إلى بيروت.
أوضحت مصادر مؤسسة المياه أن “موافقة البنك الدولي على منح القرض إلى لبنان لا تعني أن الدولة اللبنانية ستستفيد منه فوراً. الاستفادة من القرض تتطلب موافقة الحكومة عليه بعد دراسة إمكانيات الدولة المادية في تسديده، وتترجم الموافقة بقانون يقرّ في مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس النواب الذي يقرّه بدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية”.
البنية التحتية للمياه
أوضح البنك الدولي أن “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى” سيستكمل البنية التحتية الحيوية للمياه، ويحسّن جودة المياه، ويقلل من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة مرتفعة التكلفة. كما يدعم المشروع تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.
على الرغم من أن لبنان يتمتع بمعدلات هطول أمطار تُعد من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه نقصاً حاداً في المياه بسبب التوزيع الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وأشار البيان إلى أن تغير المناخ قد يؤدي إلى خفض كمية المياه المتوفرة في موسم الجفاف إلى النصف في العام 2040، مع زيادة شدّة الفيضانات وموجات الجفاف.
وأعاقت الأزمات المتعددة التي مرت بها البلاد التخطيط الفعّال للبنية التحتية للمياه، وتنفيذها، وصيانتها، مما أثر بشكل كبير على استدامة خدمات القطاع.
وأشار البنك إلى أن المشروع الثاني سيستكمل مرافق البنية التحتية التي بدأت ضمن المشروع الأول، وسيتضمن إصلاح المرافق المتضررة جراء الصراعات، إضافة إلى توسعة محطة الوردانية لمعالجة المياه لتحسين جودتها ومواكبة مستويات التلوّث المتزايدة.
الهدف من القرض
هدف المشروع تحسين إمدادات المياه لتغطي نحو 1.8 مليون نسمة في بيروت الكبرى وجبل لبنان، وتقليل الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في توفير المياه السطحية لتلبية 70% من الطلب خلال موسم الجفاف، مقارنة بـ 24% حالياً.
دعم احتياجات التنمية في لبنان
وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: “إن المشروع سيدعم أجندة إصلاح قطاع المياه، حيث استكملت وزارة الطاقة والمياه أخيراً استراتيجيتها الوطنية للقطاع للفترة 2024-2035. كما أُعدت ستة مراسيم لتنظيم استخراج المياه الجوفية وتحسين تعرفة الخدمة”.
وستعزّز التدابير الجديدة كفاءة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، من خلال الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات، وتحسين أنظمة الفوترة والتحصيل. وأكد البيان أن هذه الجهود ستدعم التعافي المالي للمؤسسة وتعزز موثوقية الخدمات العامة، مما يسهم في استدامة القطاع.
وشدّد البنك الدولي على أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية في قطاع المياه لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية.
