اكد وزير الاتصالات جوني قرم أن موضوع رفع الدعم عن الاتصالات لم يُطرح في الجلسات القليلة التي عقدتها الحكومة، وحتى الآن، لم يتم الضغط من المسؤولين لرفع التعرفة، وأنا بدوري لم أضغط باتجاه أي اقتراح يتعلق بهذا الموضوع، نافياً أن تكون الانتخابات السبب الذي يحول دون رفع الدعم حتى الآن رغم أن الإنترنت بالنسبة للبنانيين أهم من الخبز.
ووفق قرم، فإنّ رفع الزيادة سيتم في حالتين: عندما يتفاقم الوضع بشكل يُهدد بفقدان خدمة الإنترنت، وعند وضع خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار قدرة المُقيمين على تحمل التسعيرات الجديدة.
ووفق المعلومات، تنفق الشركتان حالياً على الرواتب والمحروقات وغيرها من موجوداتها المودعة في البنوك لتغطية التكاليف المتفاقمة الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي،”ومتى ما صفّرت هذه المدخرات، وقعنا في المحظور”، وفق المصادر نفسها.
وردا على سؤال حول قدرة شركتي الاتصالات على الصمود، يجيب قرم “محظوظ من يمكنه إعطاء تقديرات، لأن الأمر مرتبط بوضع سعر الصرف. منذ تسلمي للوزارة حتى اليوم، خسرنا نحو 25% من مدخولنا نتيجة فارق سعر الصرف، وعليه لا يمكن التنبؤ”. ومضيفا “ما نستطيع الجزم به أنه لن يتم رفع السعر قبل الأعياد”.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات قطاع فني بامتياز، لافتاً إلى أن نحو 20% من الموظفين الفنيين من ذوي الخبرة “تركوا أعمالهم بسبب الأزمة”، لذلك يولي أهمية لإرضاء الموظفين من أجل تشغيل القطاع “لأن لا قدرة لنا على إعادة تشغيله من دون اليد العاملة الفنية”.
