وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية). فهل يكفي هذا القرار لإعادة إحياء الإسكان المتوقف من 2018 ؟ وهل من أسباب وراء تغييب المؤسسة العامة للاسكان عن هذا القرار؟
إنفرجت وعادت القروض السكنية الى الحياة بعد توقف لأكثر من سنتين. لكن هذه العودة التي أتت متأخرة قد لا تجد من يستفيد منها في ظل ارتفاع نسبة البطالة الى مستويات غير مسبوقة، والحسومات على الرواتب. فماذا في تفاصيل القرض؟ ومن يمكنه الاستفادة منه؟
يؤكد رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزف ساسين ان لا تفاصيل متوفرة بعد عن هذا القرض، إنما في الخطوط العريضة تبلغ قيمة القرض المقدّم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 50 مليون دينار كويتي بما يعادل الـ 170 الى 180 مليون دولار (باختلاف احتساب سعر الصرف). مدة سداد القرض 30 عاماً بكلفة 2.5% من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح.
وفق ساسين، حدّد الصندوق الكويتي بعض الشروط في هذا القرض منها تخصيص 80% من قيمته أي 40 مليون دينار كويتي لذوي الدخل المحدود أي المداخيل العائلية (زوج وزوجة، خطيب وخطيبة، أخوة…) التي لا تتعدى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 6 ملايين و750 الف ليرة وما دون.
وخصّص الصندوق الـ20 في المئة المتبقية لذوي الدخل المتوسط اي للمداخيل العائلية التي تفوق 10 اضعاف الحد الأدنى للأجور ولا تتعدى 15 ضعفاً.
وأشار ساسين، الذي اجتمع أمس بوزير المالية غازي وزنة، الى انه يعتزم اللقاء بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتحديد مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقرض، خصوصاً انّ القرض ينصّ في أحد بنوده على أن يقدّم مصرف لبنان ما يعادل قيمة القرض بالليرة اللبنانية، على ان يحتفظ هو بالدولارات لتعزيز موجوداته بالعملة الاجنبية.
ورداً على سؤال، لفت ساسين الى انّ عدد المستفيدين من هذا القرض يرتبط بسعر الصرف الذي سيحدده سلامة لشراء الدولارات من القرض، وبالتأكيد اذا اشترى الدولار بـ3200 ليرة يستفيد عدد أكبر من المواطنين ممّا لو اشتراه بـ 1500 ليرة.
ماذا عن مؤسسة الاسكان؟
في المقابل، برز سؤال لماذا تمّ تغييب المؤسسة العامة للاسكان عن المشروع؟
مصادر مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ توجيه القرض نحو مصرف الإسكان جاء بقرار من النواب الذين أقرّوا القانون، فالصندوق قدّم القرض للبنان بعد مفاوضات مع مجلس الانماء والاعمار، وكان الأجدى بالدولة اللبنانية التي ستُسدّد هذا الدين ان تستفيد مؤسساتها منه وليس القطاع الخاص. وقد وقع الظلم في هذه العملية على المواطن اللبناني ذات القدرات المالية المحدودة.
