أشار مالك شركة عسل جبل الشيخ حسين قضماني في حديث لموقع Lebanon economy الى أن اللغة تغيرت عن الماضي ولكن لا يزال هناك بعض الإيجابيات ونحن لا نزال بألف خير مقارنة مع دول العالم، وبينما نجحنا في مواجهة وباء كورونا، فإن الوضع الصعب في العالم حيث ان شركات كبرى تعاني من الازمة، أما نحن فمشكلتنا أقل ضرراً نظرا لحجمنا المتوسط، وهذا من من حسن حظنا”.
وإذ يعرب قضماني عن ثقته بمنتجات شركة عسل جبل الشيخ الحائزة على 3 شهادات هي: Iso 22000 Iso 22005 وFSSC22000 التي تعتبر أهم شهادة عالمياً، يشير الى أن منافسيهم من الشركات الأجنبية إرتفعت أسعار منتجاتهم، بعد قيام وكلاء الشركات الاجنبية برفع الأسعار لأنهم لا يحصلون على الـ fresh money، ما يضطرهم الى البيع بالليرة اللبنانية، بينما يقومون بشراء الدولار وفق سعر السوق أي بـ 4 آلاف ليرة، وبالتالي بات الفرق كبير جداً مقارنة مع سعر الصرف الرسمي أي 1515، وعليه ارتفعت اسعار المتجات المنافسة لنا بشكل كبير حيث وصل الى 270 بالمئة، في وقت نحن لا زلنا نبيع منتجاتنا على السعر القديم ومؤخرا قمنا فقط بزيادة الاسعار بنسبة 20 بالمئة، بينما الاخرين رفعوا الاسعار بحدود 130 بالمئة.
من جهة ثانية يشير قضماني الى أن “الرهان هو على الطبيعة في انتاج العسل هذا الموسم حيث تلعب أمطار الربيع دورا بهذا الخصوص، أما على صعيد تصريف الإنتاج يلفت قضماني الى التصدير للخارج شرط اساسي للاستمرار مشيرا الى جانب التسويق في السوق الداخلي، حيث أن النحاّل يقوم بالتسعير وفق سعر وسطي يرضي الطرفين، ويشير قضماني الى أننا نقبض الشيكات بالدولار محليا ونحن نقوم باستخدامها لتسديد دفعات، وعلى صعيد التصدير يتم الى الخارج نواجه بعض الصعوبات في الوقت الحالي”.
ويرى مالك شركة عسل جبل الشيخ أن “الوضع الحالي يتطلب من الجميع اعادة النظر بطريقة حياتهم، خصوصا وأن المواطن اللبناني كان يبحث عن الماركات العالمية، والآن بات عليه ان يتكيف مع الانتاج المحلي، ونحن واثقون من منتجات عسل جبل الشيخ وقدرتها على اجتذاب المستهلك محليا والمنافسة خارجياً، ويؤكد قضماني أن “أي صناعة يجب اثبات وجودها محليا تصبح مطلوبة للخارج، ونحن واثقون من جودة منتجات عسل جبل الشيخ وقدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً”.
ويختم قضماني معتبراً أن “المرحلة تتخللها بعض الإيجابيات رغم قساوتها، ولكن من المفترض ان تنعكس ايجابا على العلاقة بين المنتج والمستهلك اللبناني في ظل التقلبات الحاصلة بالسوق، كما يلفت الى العجز الحاصل في الميزان التجاري كان موجود دائماً، وهذه المرة الاولى حيث أصبح المواطن اللبناني امام خيار الاعتماد على الصناعة المحلية ولا خيار سوى بإنعاشها، ويضم قضماني صوته الى صوت الصناعيين لجهة تحرير اموالهم والسماح لهم بالاستيراد على غرار استيراد المواد الطبية يلعب دورا في توجيه لبنان نحو الاقتصاد المنتج”.