عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعًا موسعاً برئاسة بسام طليس، إلى جانب رؤساء النقابات وممثلي العاملين في القطاع. وخُصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها قطاع النقل البري.
قرّر المجتمعون بالإجماع “وتحت سقف الدستور والقانون، إعلان التحرك عبر الاعتصامات والتظاهرات السلمية والمنظمة، وتفويض الزميل بسام طليس تحديد المواعيد المناسبة، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لمتابعة هذا الملف حتى تحقيق الأهداف المرجوة”.
جاء ذلك “انطلاقًا من الواقع الصعب الذي يمرّ به قطاع النقل البري، وما يعانيه العاملون فيه من أزمات متراكمة نتيجة السياسات الخاطئة وغياب المعالجات الجدية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين ممثلي القطاع، والتي أكدت ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف دفاعًا عن الحقوق المشروعة، وصونًا لكرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وذكر المجتمعون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بأن الاتفاق الذي عُقد معه في حضور عدد من الوزراء المعنيين، والمتضمن بنودًا مهمة لحماية قطاع النقل البري الشرعي العمومي والعاملين فيه، لم يُنفّذ حتى تاريخه، رغم أنه لا يحمّل الخزينة اللبنانية أي أعباء مالية، بل يسهم في الحد من الفوضى وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وطالب المجتمعون رئيس مجلس الوزراء بالإفراج الفوري عن خطة النقل الموجودة في رئاسة الحكومة منذ عام 2011، وطرحها للنقاش والتعديل حيث يلزم، لضمان انتظام عمل قطاع النقل البري ووضعه على مسار الإصلاح الحقيقي.
و شدّد المجتمعون على ضرورة تحديد موقع وحصة قطاع النقل البري ( الشرعي) العمومي ضمن خطة الإصلاح والإنقاذ، مؤكدين أن استمراره مهم وضروري، وأن تجاهله يعكس تهميشًا غير مقبول لركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكّد المجتمعون ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة بشكل صارم، ومنع أي تعديات أو مخالفات، وتنظيم القطاع بما يحقق العدالة والمنافسة الشريفة، مع رفض أي قرارات تُتخذ من دون التشاور مع ممثلي القطاع.
ويحمّل المجتمعون الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوق العاملين ومستقبل قطاع النقل البري في لبنان”.
