أظهرت بيانات حديثة الأحد، أن حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول الخليج، نما بمقدار 7.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، قياسا بنهاية العام 2023، ليصل إلى 804.1 مليار دولار.
وبحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، فإن تلك الأصول تشكل 4.9 في المئة من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيبها من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول الخليج، إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولارا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في المنطقة بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار ، بارتفاع نسبته 8.4 في المئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملات المحلية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وبما أن قوة الاحتياطي النقدي تقاس بعدد الأشهر التي يغطي فيها الواردات، تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول الخليج مجموع وارداتها لما يقارب 15 شهرا، ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بثلاثة إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف.
كما تشير بيانات المركز إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك الخليجية ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع المصرفي في المنطقة.
ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 6.2 في المئة مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023، وبنحو 9.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2023.
كما بلغ إجمالي القروض المقدمة من تلك البنوك بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 1.966 مليار دولار، بارتفاع قدره 8.3 في المئة مقارنة مع حجمها بنهاية النصف الأول من عام 2023، ونحو 5.1 في المئة مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى منطقة الخليج فقد نمت بمقدار 81 في المئة.
وارتفع العرض النقدي بشكل ملحوظ، إذ بلغ بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع التي يمكن للفرد سحبها دون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك، نحو 781 مليار دولار في أول ستة أشهر من 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
أما حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.7 مليار دولار مرتفعا بنسبة 5.8 في المئة.
ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث يترتب على زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع، تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 7.4 في المئة، والودائع تحت الطلب بنسبة 7.2 في المئة بنهاية النصف الأول من عام 2024 بن مقارنة مع نهاية عام 2023.
ووفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، فقد ارتفعت الودائع شبه النقدية (الادخارية لأجل) بنسبة 4.6 في المئة.
وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1 في المئة من حجم العرض النقدي، في حين أسهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 في المئة، والنقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.
