لا شكّ أن أزمة محروقات جديدة ستطرق أبواب اللبنانيين في حال لجأت الحكومة الى رفع الدولار الجمركي، الذي سيطال البنزين في حين أن المازوت هو معفي منه… أمام هذا الواقع تطرح علامات إستفهام كثيرة حول السعر الذي ستصل اليه صفيحة البنزين في حال استمرّ ضمير المسؤولين مستترًا وغائبًا!.
حتى الساعة لا قرار نهائي بالسعر الذي سيعتمد ليتم دفع الدولار الجمركي على أساسه فهل سيكون على سعر 10 أو 12 ألف ليرة أم سعر منصة صيرفة التي يعتمدها مصرف لبنان، وحتى إتخاذ القرار النهائي من قبل الحكومة تبقى كلّها تكهنات. لكن بحسب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس فإن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عازم على رفع الدولار الجمركي والحكومة ستقرّ ذلك في أول جلسة لمجلس الوزراء”، معتبرا أنه “من المبكر الحديث عن أيّ إرتفاع سيطال صفيحة البنزين في حال إقرار الزيادة”، ويضيف: “تقريباً، إذا تم اعتماد 12 ألف ليرة للدولار عوضاً عن 1507 ليرات فإن الجمرك سيرفع تقريباً بمعدل 40 ألف ليرة على كلّ صفيحة”، في حين أن المديرة العامة للنفط اورور فغالي ترى عبر “النشرة” أنه “لا يُمكن القيام بأيّ عملية حسابية قبل صدور القرار من قبل الحكومة، متوقّعة لكن “سيحصل الارتفاع في سعر الصفيحة إذا رُفِع الدولار الجمركي”.
يعود البراكس ليعتبر أنه “إذا أردنا ابقاء الاستقرار في عمليات استيراد وتوزيع البنزين فعلى مصرف لبنان الغاء عملية دفع لـ10% نقدا بالدولار وأن يأخذ منا كامل الاسعار بالليرة”، مضيفاً أن “وزارة الطاقة تصدر جدول الأسعار بالعملة الوطنيّة والمصرف المركزي يتقاضى منا 10% بالدولار وهذا الامر سيخلق اشكاليّات”. هذا ما يؤكده أيضا ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، مشيرا عبر “النشرة” الى أننا “لا نستطيع تأمين الـ10 بالمئة واذا ما قرّر المركزي رفع القيمة سيضع مصير الناس في المجهول”.
“تفاجأنا أن مصرف لبنان رفع دعم الدولار على سعر المنصة من 19 الف ليرة الى 19500 ليرة، خصوصاً وأننا توقعنا أن نشهد حالياً إنخفاضا لسعر صفيحة البنزين مع إنخفاض أسعار النفط عالمياً”. هذا ما يؤكده أبو شقرا، شارحاً أن “كل القرارات يتخذها المصرف المذكور لم نعد نفهم سببها أو على أيّ شيء استند حتى اتّخذها”. بدورها المديرة العامة للنفط تشدّد على أن “مصرف لبنان هو من يرسل لنا سعر المنصّة الذي يريد اعتماده”.
إذا، وبإنتظار إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع الدولار الجمركي، يترقّب المواطنون كيف ستتابع الدولة السرقة من جيوبهم وهم الحلقة الأضعف بهذا الإطار في ظلّ انتفاء الضمير لدى السياسيين، في هذا الوقت سيشهد البنزين ارتفاعًا تصاعديًّا ومعه … ويبقى الأهمّ حالياً هل سيتحمّل المواطن هذه الزيادة على سعر صفيحة البنزين التي ستترافق حتما وارتفاع النفط عالميا لتتجاوز عتبة 400 الف ليرة وانعكاس ذلك على جنون أسعار المواد الغذائيّة أيضًا؟!.
